يعتقد عدد من البرلمانيين الجدد، ممن أسعفهم الحظ لدخول قبة زيغود يوسف، في تشريعيات 10 ماي الفارط، أن الحصانة البرلمانية تحميهم من المتابعة القانونية 5 سنوات في حال لم يصرحوا بممتلكاتهم كما تقتضيه القوانين المعمول بها في مختلف دول العالم، جاهلين أن الحصانة البرلمانية لا تحمي خارقي القانون من إحالة أوراقهم على النائب العام. لم يمتثل عدد كبير من نواب العهدة التشريعية الحالية لقانون التصريح بالممتلكات، كما جرت عليه العادة في مختلف العهدات التشريعية الماضية، في غياب تطبيق الروادع القانونية، رغم أن المشرع واضح وصريح. واقع جعل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، يلح على النواب في اختتام الدورة الربيعية للعهدة التشريعية، التي انتهت قبل أن تبدأ، في إقناع النواب بالتصريح بممتلكاتهم. ويعتقد عدد من النواب الجدد أنه من المستحيل متابعتهم قضائيا في مختلف القضايا، بما فيها عدم التصريح بالممتلكات، ماداموا يحملون ”فيزا الحظ”، ويتمتعون بالحصانة البرلمانية، التي دفع لعيونها بعض النواب الملايير، لجهلهم بقانون النائب والقوانين التي تسيّر البرلمان، سيما وأن الكثير منهم ”أميون في القانون”. ويؤكد نائب جبهة العدالة والتنمية، والرجل القوي في حزب عبد الله جاب الله، أن لا علاقة للحصانة البرلمانية بالتصريح بالممتلكات، وأن النائب مجبر على التصريح بممتلكاته وإلا وجبت متابعته قانونا، ليكون عبرة لغيره ولا نجد أنفسنا اليوم أمام ظاهرة عزوف النواب عن الالتزام بواجباتهم والاكتفاء بحقوقهم فقط، مشيرا في ذات السياق إلى الفهم الخطأ عند نوابنا للحصانة، التي تحولت إلى غطاء على قضايا الفساد والإجرام، رغم أنه حري بممثل الشعب أن يكون قدوة لغيره. وأضاف ذات المتحدث أن الجزائر تملك قوانين جيدة جدا في كل المجالات وليس في التشريعات البرلمانية فقط، لكن عدم تطبيقها أفقدها قيمتها، مؤكدا على جهل كثير من النواب لمختلف القوانين. من جهته يرى النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني، محمد حديبي، أن النائب المتجاهل لقانون التصريح بالممتلكات يقع تحت طائلة القانون ولا قيمة للحانة البرلمانية، مستدلا في ذات الموضوع بقانون تنافي العهدة البرلمانية المصادق عليه خلال العهدة التشريعية الماضية والذي ينص على متابعة النائب قانونا بإحالة ملفه على النائب العام في حال وجدت تقارير تثبت وجود أملاك لم يصرح بها.
