وزراء حمس غير مستعدين للالتحاق بحزب غول

مجلس الشورى يفصل نهاية الأسبوع في المشاركة في المحليات

ميمون وبن بادة وخنافو لن يشاركوا في الحكومة إلا بموافقة مجلس الشورى
فندت حركة مجتمع السلم إمكانية التحاق وزرائها الثلاثة بالحزب الجديد لنائبها بالبرلمان ووزيرها السابق للأشغال العمومية، عمر غول، رغم رفض بن بادة قرار مقاطعة الحكومة، ما دفع بالوزير السابق للبحث عن وزراء آخرين ومسؤولين خارج الحركة.
نفت مصادر مطلعة بحركة مجتمع السلم، في اتصال مع الفجر، شائعات التحاق وزرائها الثلاثة بالحزب الجديد للنائب عمر غول، المنتظر الإعلان عنه، لأنهم متمسكون بقرارات الحركة، رغم عدم رضى البعض عنها، مؤكدا أنه تحدث شخصيا مع وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، حول الموضوع وأكد له على التزامه بقرارات الحركة والخط السياسي للحزب، لأن “حمس بالنسبة له قبل أن تكون حزبا يمنحه الانتماء إليه مزايا المسؤوليات هي أسرة”.
واستبعدت ذات المصادر، في حديثها عن وزير التجارة، مصطفي بن بادة، انشقاقه عن الحركة والتحاقه بزميله السابق في الحكومة رغم رفضه عن قرار مقاطعة الحكومة وعدم رضاه عن سياسة رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، لأنه يعتبرها حيادا على نهج الراحل الشيخ محفوظ نحناح، وسبق لبن بادة أن عبر صراحة عن أسفه لقرار مجلس الشورى بمقاطعة الحكومة القادمة، خاصة لزميله عمر غول، أما وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو؛ فهو أيضا غير متحمس للحزب الجديد ومشاركته في الحركة لن تكون إلا بمراجعة الحركة لقرارها بالمشاركة من عدمها في الحكومة القادمة. وشددت مصادرنا على أن وزراء الحركة لن يشاركوا في الحكومة القادمة إلا بقرار من مؤسسات الحزب وما تداولته التقارير الإعلامية يصب في خانة محاولة الضغط على قيادة الحزب، بمعنى أن مشاركتهم في الحكومة القادمة مرهون بمراجعة مجلس الشورى لقراره خلال الاجتماع المرتقب نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت حركة مجتمع السلم في بيان لها إن مجلس الشورى في دورته العادية المنتظرة نهاية الأسبوع الجاري سيناقش على مدار 3 أيام العديد من القضايا السياسية والتنظيمية على رأسها تقييم انتخابات 10 ماي الماضي وتأطير موقف الحركة من المحليات المقبلة ومناقشة القضايا السياسية المطروحة على الساحة.
ولحد كتابة هذه الأسطر، لم تتأكد بعد مشاركة الوزير عمر غول في اجتماع مجلس الشورى الوطني، كما لم تتسرب معلومات أكيدة عن طرح ملفه أو ملف مراجعة قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي تأخر الإعلان عنها.