قمّة دول الاتحاد المغاربي تُعقد بتونس في 10 أكتوبر

إمكانية تأخيرها مطروحة ومرتبطة بنجاح الاجتماعات التمهيدية

تعقد قمة دول الاتحاد المغاربي المرتقب تنظيمها بتونس، يوم 10 أكتوبر المقبل، حسب ما أعلن عنه، أمس، عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، في ندوة صحفية، مرجحا إمكانية تأخير موعدها، في حال ارتأت الدول المغاربية ذلك، من اجل إتمام مشاوراتها ومباشرة مزيد من النقاشات، التي تهدف إلى إنجاح هذه القمة. وأفاد منصر عدنان، في اللقاء الصحفي، أن القمة المغاربية ستتناول قرار وزارة الشؤون الخارجية التونسية، المتضمن السماح لمواطني دول الاتحاد المغاربي بالدخول إلى تونس حاملين بطاقة الهوية فقط.
ولم يذكر المسؤول التونسي الملفات التي ستدرج في جدول أعمال القمة، لكن الأكيد أن ملف إشكالية الأمن في المنطقة المغاربية والساحل الصحراوي، على ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية المتسارعة في دول الجوار، سيكون أهم الملفات التي سيناقشها رؤساء دول اتحاد المغرب العربي، وسيخص الوضع في مالي، وهذا بناء عن البيان الختامي الذي خرج به اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغرب العربي المنعقد يومي 8 و9 جويلية المنصرم بالجزائر العاصمة، والذي خلص بقناعات سياسية موحدة، حول الخطر الذي يمثله الإرهاب والجريمة المنظمة على الأمن المغاربي وجواره الإفريقي والمتوسطي، وانتهى إلى الدعوة إلى العمل من أجل مكافحة كل هذه المخاطر والتصدي لها، وتكثيف الجهود على المستويات الثنائية والمغاربية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
ولا يستبعد تأجيل قمة 10 أكتوبر، كما أشار إليه الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، كون المجلس الوزاري كان قد أوصى بعقد عدد من الاجتماعات الوزارية المغاربية، تمهيدا لعقد مؤتمر القمة، وهي اجتماعات لم تعقد بعد، ما قد يعطل فعلا القمة، وهي اجتماعات تشمل القطاعات التي تُعنى مباشرة بالملفات المطروحة والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار دول المنطقة، مجتمعة ومنفردة، ويرتقب أن تخرج بمشاريعهم لعرضها على المجلس السياسي للاتحاد لإقرارها ورفعها لقمة تونس.