قمة مغاربية بتونس في 10 أكتوبر المقبل

أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، عن عقد قمة مغاربية بالعاصمة تونس في العاشر من أكتوبر المقبل.
وكشف الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، عدنان منصر في ندوة صحفية، عن مشاورات تجري حاليا من أجل عقد قمة برلمانية مغاربية يتم فيها المطالبة بانتخاب برلمان مغاربي تنبثق عنه مفوضية مغاربية وذلك في إطار مخطط الإصلاحات الهيكلية للإتحاد المغاربي.
وذكر بيان رسمي تونسي في هذا الإطار أن الاستعدادات لعقد مؤتمر القمة المغاربية القادمة في تونس قد شكلت محور المباحثات التي جمعت مؤخرا الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي بالأمين العام لإتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحي الذي أطلعه على سير الاستعدادات الجارية "لإنجاح" القمة المغاربية وجعلها محطة تاريخية على طريق تحقيق وحدة الشعوب المغاربية وتجسيم تطلعاتها.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة المغاربية المرتقبة تعكف على وضع برنامج يقوم على إشراك مكونات المجتمع المدني في البلدان المغاربية في إطار مشروع الإندماج المغاربي، و أنه يأمل في أن تكون القمة المقبلة "منعرجا حقيقيا في العمل وليس مجرد مناسبة بروتوكولية"، مضيفا أن برنامج مؤتمر القمة سيتضمن تظاهرات وأنشطة موازية على غرار منتدى المجتمع المدني، وكذا ندوة خاصة بالشباب وأخرى حول الاستثمارات في المنطقة المغاربية .
من جهته قال الأمين العام للإتحاد المغاربي إن " ظروفا وتحولات إقليمية أعطت دفعا قويا لإعادة هيكلة مؤسسات الإتحاد المغاربي"، مضيفا أنه أصبح "من الضروري أن ترتقي إلى مستوى تطلعات شعوب المغرب العربي" .
وكان الرئيس التونسي قد قام منتصف ديسمبر من السنة الفارطة، بجولة مغاربية تحمل في أجندتها هدفا واحدا هو بعث الروح مجددا في اتحاد المغرب العربي، وقال في مؤتمر صحفي آنذاك إنه حصل على تعهدات مبدئية من كل قادة اتحاد المغرب العربي على عقد قمة طارئة في أقرب وقت، لتفعيل الاتحاد المغاربي المتعطل منذ نحو عقدين من الزمن.
يذكر أن الرئيس التونسي قد دعا في هذا الإطار إلى"إطلاق العنان" لحريات التنقل والاقامة والعمل والتملك، معتبرا أن هذه الحريات تعد تمهيدا لاستكمال الصرح المغاربي، مشددا على أن العوامل المشتركة كالدين واللغة والتاريخ والتقاليد
تبقى "بمثابة اسس" تساعد على المضي قدما في البناء المغاربي، في إشارة إلى أزمة الصحراء الغربية التي قال إنها تعيق تقدم اتحاد المغرب العربي، مؤكدا أنه يمكن اجتناب هذه الأزمة، ومواصلة تنظيم المغرب العربي على أساس الحريات الخمس وترك هذا الملف جانبا في الوقت الحاضر لهيئة الأمم المتحدة التي تكفلت به.