تخصيص غلاف مالي لإنجاز مخطط موحد للسير والنقل لتنظيم نشاط 70 ألف مهني

المهمة أوكلتها الوزارة لمكاتب دراسات مختصة للقيام بها عبر الولايات

أعلنت الاتحادية الوطنية للناقلين أن الوزارة الوصية خصصت غلافا ماليا معتبرا لمباشرة انجاز مخططات للنقل والسير عبر الولايات قريبا، وهي المهمة التي أوكلت إلى مكاتب دراسات للقيام للخروج بالصيغة النهائية لمخطط نقل وسير موحد يعتمد لاحقا لتنظيم النقل في الجزائر من جهة وفرض الاحترافية والمهنية على العاملين من سائقين وقابضين.
لايزال قطاع النقل في الجزائر يعيش فوضى وسوء تسيير ألقى بظلاله على يوميات ونشاط الناقلين بالرغم من بلوغ عددهم قرابة 70 ألف ناقل على المستوى الوطني، إلا أن العديد من المشاكل باتت تؤرقهم من جهة بالإضافة إلى العقوبات والإجراءات الردعية المسلطة عليهم من قبل مختلف مصالح الأمن في حال ارتكابهم أخطاء يدفعون فاتورتها غاليا.
وبالرغم من المراسلات والطلبات الموجهة إلى الوزارة الوصية من قبل العديد من النقابات الناشطة في القطاع إلا أن ذلك لم يأت بالجديد بل بالعكس الأمور تسير في الاتجاه السلبي. وفي هذا الشأن، يقول رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوشريط عبد القادر أن وزارة النقل أهملت القطاع مما كرس مبدأ الفوضى وسوء الاستغلال، وجعل المهنيين يعانون والكل يفرض منطقه لتحقيق الربح غير عابئين بمخاطر الطريق والسرعة والتجاوزات على اعتبار أنه في المحطات تجد الحافلة تنطلق بعد الأخرى مباشرة بعد 3 دقائق لتليها أخرى، وهو ما يجعل السائقين في سباق دائم من أجل الوصول إلى نقاط التوقف للظفر بأكبر عدد ممكن من المسافرين والركاب والوصول في التوقيت المحدد للمحطة من أجل أخذ مكان في الرصيف والعودة إلى الانطلاق مجددا، لكن أمام غياب تسعيرة موحدة للناقلين سواء تعلق الأمر بالنقل الحضري أو شبه الحضري يجعل القابض في الحافلة في عديد مرات يتشاجر مع المسافر الذي يرفض دفع ثمن التذكرة وفي كثير من الأحيان يتحول الأمر إلى شجار وعراك داخل الحافلة ليحول الرحلة إلى جحيم.
وتابع المتحدث كلامه أمس في تصريح ل”الفجر” أن قطاع النقل في الجزائر لايزال يسير بالنظام القديم الذي يعود إلى عام 1962، رغم أننا في عام 2012 وهو ما يطرح العديد من التساؤلات التي لم نجد لها أجوبة وتفسيرات، فالحافلات وعدد الناقلين في ازدياد بتوزيع الخطوط ورخص الاستغلال، لكن تنظيم المهنة يبقى مؤجلا إلى إشعار آخر.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث ذاته أن وزارة النقل خصصت غلافا ماليا قصد القيام بدراسة من شأنها انجاز مخطط نقل وسير لتنظيم القطاع سيسمح للمهنيين كذلك بتنظيم أنفسهم و”يبدو أنها المرة الأولى التي تلجأ فيها الوصاية إلى هذا الإجراء بعدما عمت الفوضى”، مضيفا أن المعلومات تشير إلى أن هذه المهمة ستقوم بها مكاتب دراسات عبر الولايات وستكون الجماعات المحلية ممثلة في البلديات طرفا وشريكا فعالا فيها لتقديم مقترحاتها وبياناتها وذلك للخروج بالصيغة النهائية لمخطط نقل وسير موحد يمكنه تلبية تطلعات المهنيين والإدارة الوصية من جهة والمسافرين والركاب من جهة أخرى.