تعيين الحكومة الجديدة يؤجل إلى ما بعد امتحان البكالوريا

بعد أن أنهى الرئيس مهام ستة وزراء فازوا في الانتخابات التشريعية

أفادت مصادر «اخر ساعة» أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فضل تأجيل تعيين الحكومة الجديدة إلى الأسبوع الثاني من شهر جوان الجاري، و لن يجري أيّ تغيير أو تعديل حكومي قبل السادس جوان الداخل، وبذلك يواصل الطاقم الحكومي الحالي بقيادة الوزير الأول، أحمد أويحيى، تسيير شؤون السلطة التنفيذية
أنهى الرئيس، مهام الوزراء الذين تم انتخابهم كنواب في المجلس الشعبي الوطني، تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.وأشا رت مصادرنا الى أن رئيس الجمهورية أرجأ تعيين حكومة جديدة إلى ما بعد امتحان شهادة البكالوريا، وذلك بعد أن غادر أعضاء الحكومة الذين فازوا بمقعد برلماني في تشريعيات ال10 ماي مكاتبهم بداية من يوم الخميس المنصرم، بعد أن أنهى الرئيس مهام ستة وزراء، و يتعلق الأمر، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بكل من وزير النقل، عمار تو، الذي فاز بسيدي بلعباس عن حزب جبهة التحرير الوطني وهو الحزب الذي رشح أربعة وزراء في الانتخابات، على غرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ا لطيب لوح، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، كما انهيت مهام وزير التهيئة العمرانية والبيئة، شريف رحماني، الذي فاز بالجلفة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي، وعمار غول وزير الأشغال العمومية، الذي رشح تحت غطاء تكتل الجزائر الخضراء على رأس قائمة الجزائر العاصمة.وقرّر رئيس الجمهورية تكليف وزراء حاليين بتولي النيابة بالوزارات المعنية، حيث أسندت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة لدحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة النقل لعبد المالك سلال وزير الموارد المائية، في حين سيتولى وزير السكن والعمران نورالدين موسى مهمة الإشراف على وزارة الأشغال العمومية.كما أسندت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة، ويتولى من جهته جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مهمة الإشراف على وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيما تم تكليف يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم بتسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.وأكدت مصادرنا ان قرار الرئيس الذي أصدره قبل تنصيب النواب الجدد، يشير إلى مواصلة الحكومة الحالية اداء مهامها الى ما بعد السادس من شهر جوان، حيث كان بامكان الرئيس ترك الوزراء في مناصبهم، اذا كانت هناك نية لاستقالتهم مباشرة بعد تنصيب نواب البرلمان السابع، باعتبار أن أحكام المادة الخامسة من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، يمنح للنواب شهرا كاملا لتسوية وضعيتهم والاستقالة من مناصبهم السالفة، وهي القرارات التي اتخذها الرئيس بعد تشريعيات 2002 و2007، أين ترك الوزراء الذين كانوا قد فازوا بمقعد برلماني، ليعين وزراء يومين أو ثلاثة بعد تنصيب البرلمان الجديد.