عليوي: "مساعدات الدولة تذهب إلى فلاحين مزيفيين"

حمل مسؤولية غلاء البطاطا للوساطة والبزناسية

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن 70 بالمائة من القروض التي تخصصها الدولة للفلاحين تذهب إلى جيوب البزناسية الذين يسترزقون على حساب الفلاحين الحقيقيين والذين لا تستفيد أراضيهم سوى من 30 بالمائة، ما انعكس سلبا على هذا القطاع الاستراتيجي وجعل ثلة فقط من البزناسية يسترزقون وقوض رهان المحافظة على خدمة الأرض التي غاب الشباب عن خدمتها.
كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في تصريح ل"الفجر"، أن الجزائر ستتأثر بالوضع العالمي الذي يتحكم فيه الجفاف، وأن الجزائر ستستورد القمح من الخارج بخلاف ما يروج له وزير الفلاحة، وأكد أن المؤهلات الإنتاجية لا تتعدى في أحسن الأحوال 21 مليون قنطار يعمد الفلاحون الناشطون في شعبة إنتاج الحبوب إلى تخزينها وتهيئتها لتحويلها إلى بذور للموسم الفلاحي في حملة الحرث والبذر. كما ذكر المسؤول الأول عن تنظيم الفلاحين، بأن مخزون السنوات السابقة التي أحاطها الجفاف اعتمد فيه على الاستيراد حيث تمكن الفلاحون من الاستفادة من البذور لحملة الحرث والبذر المقبلة. وصب المتحدث جام سخطه على الوزارة الوصية، مؤكدا أن الأرقام التي هي على طاولة الوزير مبالغ فيها، حيث عانى الفلاحون من قلة العتاد الفلاحي، ولاسيما الجرارات التي تسببت قلتها في مشاكل حقيقية للفلاحين، حيث وصل سعر العمل للساعة الواحدة 4 آلاف دينار جزائري، كما طالب عليوي بضرورة تمديد مدة استرجاع الفلاحين للقرض من سنة إلى سنتين، باعتبار أن هؤلاء يواجهون متاعب المصاريف الكبيرة التي ينفقونها خلال الموسم الفلاحي.
وخلص ذات المصدر إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية لأزمة البطاطا التي برأ الفلاح من ارتفاع أسعارها وعلقها على مشجب البزناسية، حيث طالب السلطات العليا بدراسة ملف الأضرار التي لحقت بالفلاحين شتاء السنة الجزائرية والتي عرفت مستويات قياسية في تساقط الثلوج، خلفت أضرارا جسيمة للفلاحين، سواء فيما تعلق بالمزروعات بمختلف أنواعها أو رؤوس الماشية، حيث لم يستفد الفلاح من أي مساعدة تخفف عنه الحمل الكبير خلال كل سنة.