نقابة عمال التربية تدعو بن بوزيد للامتثال لأحكام القضاء

اعتبرت تصريحاته بخصوص المساعدين التربويين "أغلوطة"

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية وزير القطاع أبوبكر بن بوزيد إلى الامتثال للأحكام القضائية والتوقف عن التعامل الطرف الثاني في النقابة الذي يقوده عبد الكريم بوجناح، مستنكرة في الوقت ذاته التأخر في صرف المخلفات المالية، وكذا تصريحات الوزير بشأن إضراب المساعدين التربويين.
وأفاد بيان إعلامي صادر عن النقابة، موقع من طرف عبد الحميد شبوطي الذي يمثل الجناج المضاد لعبد الكريم بوجناح تلقت ”الفجر” نسخة منه- أن وزير التربية الوطنية مطالب ”بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باسم الشعب الجزائري على غرار الحكم النهائي الذي بحوزتنا، والممهور بالصيغة التنفيذية والمبلغ لوزارة التربية عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 12 ماي 2011 ”.
وطالب البيان بن بوزيد ”بتوقيف التمادي في التعامل مع المحكوم ضده ”في إشارة إلى بوجناح، مضيفا ”وكان وزارة التربية أصبحت ملكية خاصة تتعامل مع من تشاء، وكيفما تشاء ضاربة بذلك قوانين الجمهورية عرض الحائط”. وأشار البيان إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية اجتمع بمقره المركزي بالعاصمة في دورة استثنائية بمناسبة الدخول الاجتماعي يومي 27 و28 أوت الجاري لدراسة جملة من النقاط، والتي خلص بعدها إلى ”استنكار تماطل الوزير الأول في صرف المخلفات بقرارات ارتجالية بحجة تأثيرها على اقتصاد البلاد، ونقضه للوعود والالتزامات التي وقع عليها مع الشركاء الاجتماعيين كما عودنا في السابق”.
وأضاف أن ذلك ”يعطينا دلالة بأن الوصاية ليست محل ثقة مادامت لا تفي بوعودها، وإن وقعت عليها إلا تحت الضغط، والدليل على ذلك ما تشهده الساحة من غليان في بداية الدخول الاجتماعي من طرف المساعدين التربويين والأسلاك المشتركة والمعلمين سببه الإجحاف والظلم الواضح لبعض الأسلاك بهدف زرع الحقد والانشقاق بين الزملاء منتهجة سياسة فرق تسد.
وبخصوص الخدمات الاجتماعية، أعلنت النقابة أنها ستطلب لقاء مع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قريبا لطرح بعض الانشغالات، قصد تخفيف العبء على هذه اللجنة التي وضعت بين فكي الرحى نتيجة الديون الموروثة وقصد التواصل خدمة للصالح العام للقطاع”.
وبعد أن حذرت الوصاية من ”التمادي في تجاهل المطالب الشرعية لعمال القطاع بكل فئاتهم”، استنكرت النقابة على لسان مسؤولها الإعلامي محمد ينينة تصريحات وزير التربية الوطنية، أول أمس، التي تحدث فيها عن عدم شرعية إضراب المساعدين التربويين، معتبرة تصريحاته ”اغلوطة هدفها تضليل الرأي العام”، كون أن النقابات كلها قد انتقدت القانون الخاص لعدم إنصافه المساعدين التربويين.