أحصت مديرية التجارة لولاية عنابة، في إطار تقييم وجرد الأنشطة التجارية غير المصرح بها، أكثر من ألف تاجر غير شرعي، ينشطون بوسط مدينة عنابة، وضواحيها، أغلبهم مشكلون من تجار الأرصفة والباعة المتجولين بالعربات. وعلى مستوى وسط مدينة عنابة، أحصت مصالح مديرية التجارة وجود 700 تاجر ينشطون على مستوى الأرصفة بالعديد من الأحياء، والفضاءات التجارية الكبرى مثل الأسواق، اتضح أن 30 بالمئة منهم يملكون سجلات تجارية. ويعد هذا الإحصاء الأول من نوعه الذي تقوم به مديرية التجارة على أساس توجهات جديدة أقرتها السلطات العمومية، وتهدف إلى إدراج عدد من الأنشطة التجارية، المصنفة ضمن التجارة الغير شرعية، في قائمة التجارة المنظمة، بغرض تنظيم قطاع التجارة بشكل يسمح تدريجيا بتصفية الأسواق الموازية، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ظاهرة وطنية، استعصى إيجاد حل واقعي ودائم لها، خاصة أن تنامي السوق والتجارة الفوضوية الموازية، تزامن مع الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال العشرية الماضية، الأمر الذي جعل ممارسة هذا النوع من التجارة الفوضوية، متنفسا ومورد رزق للآلاف من الشبان البطالين. كما يندرج هذا المسعى أيضا، حسب المسؤولين المحليين في إطار تحقيق نوع من العدالة والمنافسة النزيهة بين التجار، خاصة أن أصحاب المحلات التجارية في أسواق الخصر والفواكه والملابس، وغيرها من السلع، سبق أن احتجوا وطالبوا السلطات العمومية بالتدخل لتطبيق القانون، وحمايتهم من غزو تجار الأرصفة للأسواق واحتلالهم للمساحات العامة، الأمر الذي جعلهم يواجهون منافسة شرسة غير نزيهة، سببت لهم خسائر فادحة، لكونهم يملكون محلات يدفعون كرائها وسجلات تجارية تفرض عليهم الضرائب، في الوقت الذي يمارس في تجار الأرصفة البيع والتجارة في وضح النهار دون أن تقدم السلطات العمومية على إيجاد حل لهذه المعضلة التي تسببت خلال الأشهر الماضية في نشوب العديد من الشجارات بين اصطحاب المحلات والباعة المتجولون أدت إلى تدخل مصالح الأمن لاحتوائها.
