مسدور: "قوانين علمانية المصدر تخدم مصالح الشركات الأجنبية في الجزائر"

قال أن اقتباس أنظمة غربية خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني

دعا الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية في المجال الاقتصادي، التي وصفها بعدم حماية المصالح الوطنية، باعتبار أن بعض بنودها ومحاورها مقتبسة من الأنظمة القانونية الغربية والفرنسية منها على وجه الخصوص، مشددا بالمقابل على إيجاد البدائل التشريعية.
وأوضح المتحدث، أمس، في اتصال مع "الفجر"، بأن المواصلة في العمل بالأنظمة الموروثة عن الفترة الاستعمارية أو المستلهمة من أنظمة أوروبية يبقي على حجم التبعية الاقتصادية إلى هذه الدول، في مجال التموين أو استثمار الخيارات الوطنية، فضلا عن كون تلك الأنظمة غير منسجمة مع طبيعة المجتمع الجزائري أو الدين الإسلامي.
وأشار فارس مسدور في هذا الشأن إلى النظام الجبائي الجزائري والقانون المنظم للبنك المركزي المشرف على المعاملات المصرفية بين المؤسسات المالية، وقال إنها مستوحاة من النظام القانوني الفرنسي، كما هو الشأن أيضا بالنسبة لبعض الضرائب المفروضة على غرار الرسم على القيمة المضافة، وكذا ما يعرف بالضريبة على الثروة المستعملة لدى الدول العلمانية والتي تقابلها في الدول المسلمة تحصيل الزكاة.
وقال الخبير أن الاقتصاد الفرنسي الموجود في وضعية "متأزمة" جراء تداعيات الأزمة العالمية وأزمة منطقة الأورو، تحاول استرجاع مكانتها في الجزائر والحصول على أكبر قدر ممكن من المشاريع الاستثمارية، وتهدف تبعا لذلك عبر كل المناسبات إلى إعادة الدفء لعلاقاتها التي تعاني الركود منذ عدة سنوات مع شريكها الجزائري أدت إلى التعطل عدة ملفات للشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والصناعة الميكانيكية.
وأوضح المتحدث أن باريس تسعى للاستثمار في منظمة الفرانكوفونية العالمية لتحقيق المصالح الاقتصادية، في إشارة إلى زيارة الوزيرة الفرنسية المكلفة بالفرانكوفونية يمينة بن قيقي إلى الجزائر نهاية الأسبوع المنقضي تحضيرا للمؤتمر المزمع انعقاده منتصف أكتوبر المقبل، والتي حرصت على حضور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتلطيف الأجواء بين قيادتي البلدين، لاستعادة الشركات الفرنسية مكانتها المتراجعة لصالح اقتصادات أخرى اثر تنويع الجزائر لشركائها.
وفي هذا الإطار، انتقد مسدور بقاء العديد من القطاعات مفرنسة بعد 50 سنة من الاستقلال، كما هو الشأن بالنسبة للنظام الإداري، وأضاف أن الاستمرار في هذه الوضعية يبقي على التبعية و"فقر" الاقتصاد الوطني على وعدم الاستفادة بناء على ذلك من احتياطي الصرف البالغ 200 مليار دولار، من منطلق أن هذه الأنظمة تهدف إلى حماية مصالح الجهة المشرعة لها.