تأجيل ملف سوناطراك إلى غاية اطلاع المحامين عليه

أجلت أمس، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، النظر في "ملف قضية سوناطراك" إلى غاية إطلاع دفاع المتهمين على ملف القضية كاملا، وعلى المستجدات التي نجمت عن التحقيق التكميلي الذي أمرت به غرفة الاتهام شهر أكتوبر 2011.
ويأتي هذا الإجراء بعد استكمال كافة التحقيقات من قبل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد في العاصمة، والذي أرسل مستندات القضية لغرفة الاتهام مطلع شهر سبتمبر الجاري، بعد وصول نتائج الإنابات القضائية من الدول الأوروبية والتي تخص ممتلكات المتهمين في قضية سوناطراك في البنوك الأجنبية .
وفي هذا السياق، أكدت مصادرنا على أنه من المنتظر أن تفصل غرفة الاتهام خلال الأيام القليلة القادمة في إحالة ملف سوناطراك على المحاكمة سواء على محكمة الجنح أو محكمة الجنايات، وستنظر غرفة الاتهام في نتائج الانابات القضائية التي من شأنها أن تثبت تهمة تبييض الأموال من عدمها، حيث تم إيداع ملف القضية أمام نيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء العاصمة، لغرض إطلاع المحامين في القضية عليه في أجل أقصاه خمسة أيام، ليتم تحديد تاريخ انعقاد جلسة غرفة الاتهام، حيث سيحاول الدفاع المرافعة على أساس أن الوقائع تمثل جنحة والعمل على إسقاط تهمة تكوين جمعية أشرار، خاصة أن بعض المتهمين وعلى رأسهم "محمد مزيان" المدير العام السابق لمجمع سوناطراك سبق وأن استفاد من انتفاء وجه الدعوى فيما يخص هذه التهمة.
عمال سوناطراك بوادي نومر في إضراب عن الطعام
شرع عمال مديرية الإنتاج بمؤسسة سوناطراك بمنطقة واد نومر التابعون للمديرية الجهوية بحاسي الرمل جنوب الأغواط، منذ أمس في إضراب عن الطعام "وجبة الغداء كمرحلة أولى"، تنديدا بالوجبات الغذائية المقدمة لهم من حيث الكم والنوع، مؤكدين في اتصال ب"الشروق" أنهم كانوا يعانون من نفس الوضعية مع المتعامل القديم مؤسسة "آلما" مدة 4 سنوات ولم تشفع لهم احتجاجاتهم ومراسلاتهم المتعددة لأكثر من مسؤول، وكان أملهم الوحيد هو تحسن الأوضاع مع المتعامل الجديد "صحة"، إلا أن الوضع زاد سوءا بعد مرور شهر واحد من التعاقد مع المؤسسة المذكورة، ويستنكر العمال سكوت الوصاية المركزية على الرغم من مراسلات ومتابعات الفرع النقابي الذي لم يتبن هاته المرة حركة العمال الاحتجاجية المتمثلة في الإضراب المفتوح عن الطعام إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة، التي بينها أيضا مطلب حساب منحة الأقدمية وفق الأجر القاعدي الجديد المطبق بداية من شهر جوان 2009، مع تمكينهم من مخلفات المنحة من التاريخ المذكور إلى يومنا الحالي.