التماس عامين حبسا ضد إطار من "لاكناب"

بتهمة النصب والاحتيال مع بطال على أبناء حيه

التمس، النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، إدانة إطار بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وشخص بطال بعامين حبسا نافذا، تأييدا للحكم الابتدائي الصادر ضدهما عن المحكمة الابتدائية بباب الوادي، لتورطهما بتهمة النصب والاحتيال على عدة أشخاص أوهمهم المتهم الثاني أنه باستطاعته تمكينهم من شقق تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة وأخذ أموال معتبرة منهم وفرّ إلى المغرب الأقصى. وأفاد ”ا. ع” في جلسة محاكمته، بأنه إطار بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يعمل بمصلحة المراقبة، وأطلع أبناء حيه أن هناك شخص باستطاعته تمكينهم من شقق تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة، تصل قيمتها إلى 380 مليون سنتيم للشقة الواحدة وذلك دون علمه بأن هذا الشخص سينصب عليهم، فوافق أبناء الحي على المقترح، والتقوا بذلك الشخص المتهم الثاني في الملف الذي طالب كل واحد منهم بتمكينه من نصف المبلغ عن كل شقة، مؤكدا لهم بأنه تربطه علاقات مع مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، لكنه مباشرة بعد حصوله على المبالغ المالية فرّ إلى المغرب الأقصى دون تنفيذ وعوده للضحايا ليعاود دخول أرض الوطن، مجددا بعد مدة من الفرار وهذا لأسباب مجهولة فاضطر إطار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في فترة غياب المتهم الثاني إلى تعويض الضحايا بمنحهم مبالغ مالية تراوحت بين 40 و200 مليون سنتيم، وتقدم من جهة أخرى بشكوى لدى مصالح الأمن ضد المتهم الثاني على أساس أنه وقع ضحية له.
وأودع الضحايا، من جهتهم، شكاوى كذلك ضد هذا الإطار، فيما تنازل بعض الضحايا عن شكاويهم لاستردادهم أموالهم بالكامل.