"لا ننوي البتة نشر قوات عسكرية على الأراضي المالية"

وزارة الخارجية الفرنسية تنفي ما تناقلته وسائل الإعلام وتؤكد:

وزارء الخارجية يجتمعون اليوم لمناقشة الوضع في الساحل
كذّبت وزارة الخارجية الفرنسية ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام من وجود مساعي لنشر قوات عسكرية على الأراضي المالية، وأكدت عكس ذلك قائلة على لسان وزيرها ”لا ننوي البتة نشر قواتنا على الأرض”.
أوضح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أول أمس، أن ما تناقلته وسائل إعلامية ومنها يومية ”لو فيغارو” غير دقيق بشأن نشر قوات خاصة فرنسية في الشمال المالي قائلا ”هذا ليس دقيقا، لا ننوى البتة نشر قوات على الأرض”.
وجدّد وزير الخارجية التأكيد على دعم بلاده لمبدأ تدخل عسكري في شمال مالي في إطار ما سماه مكافحة ”المجموعات الإرهابية” التي تنشط في منطقة الساحل الإفريقي، قائلا في تصريحات بمقر الأمم المتحدة إن بلاده ”في خط المواجهة والتسديد ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، لكنه أشار إلى ضرورة توخي الحذر في هذه المواجهة.
وأضاف ”نحن متيقظون تماما سواء في إفريقيا أو على الأرض الفرنسية”، معربا عن اعتقاده بأن مجمل الدول الديموقراطية مهددة بهذا النوع من المنظمات وليس فرنسا فقط، ولفت إلى أن هذه المجموعات لديها الكثير من الأسلحة والكثير من الأموال يأتي القسم الأكبر منها من خطف الرهائن والقسم الآخر من الاتجار بالمخدرات، واصفا إياها بالمجموعات الخطرة جدا.
وأعلن من جهة أخرى، أن باماكو طلبت رسميا تدخلا عسكريا دوليا في شمال مالي، حيث صرح أن الرئيس المالي ديونكوندا تراورى، ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا، طلبا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إصدار قرار من مجلس الأمن يسمح ب ”تدخل قوة عسكرية دولية بهدف مساعدة الجيش المالي في استعادة السيطرة على مناطق الشمال المحتلة”.
وأوضح الوزير الفرنسي أن ”حكومة مالي تأمل في انتشار فوري لهذه القوة”، وقد طلبت مساعدة الأمم المتحدة ”في ظروف واضحة ودقيقة”.
ويعقد اليوم اجتماع حول منطقة الساحل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سيبحث طلب مالي، وأضاف فابيوس ”نأمل في اتخاذ القرار سريعا”.
وتوصلت باماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى إزالة خلافاتهما ووضعتا الاثنين اللمسات الأخيرة على مشروع خطة لنشر قوة إفريقية في مالي لتقديمه إلى الأمم المتحدة.