غالبية النواب الكويتيين يقاطعون جلسة البرلمان وسط احتدام الأزمة السياسية

فشل البرلمان الكويتي اليوم الثلاثاء، في عقد أولى جلساته بعد أن إعادته المحكمة الدستورية، إذ قاطعت الجلسة غالبية النواب والوزراء في ظل احتدام الأزمة السياسية في البلاد.واجل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة إلى الأسبوع المقبل، إذ لم يحضر إلا 6 نواب من أصل 50 فضلا عن غياب عدة وزراء عن الجلسة في ظل مقاطعة النواب المعارضين والموالين على حد سواء.ورفض نواب المعارضة الحضور إذ اعتبروا أن هذا البرلمان غير شرعي فيما قاطع النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.والبرلمان الحالي المثير للجدل انتخب في 2009 وحل في 2011، ثم أعيد تأهيله في حكم أصدرته المحكمة الدستورية في 20 جوان الماضي.وألغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في فيفري وشهدت فوزا ساحقا للمعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة.وقال الخرافي انه سيدعو النواب مجددا إلى جلسة الأسبوع المقبل، وإذا لم يتم تأمين النصاب، فانه سيرفع المسالة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لاتخاذ "التدابير المناسبة". ومن المتوقع أن يقوم أمير البلاد بحل هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ جوان 2006، وذلك وسط تكهنات بان الحكومة تنوي تعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية المعتمدة حاليا.ولم تؤكد الحكومة ذلك رسميا إلا أن وزير الإعلام الشيخ محمد عبد الله الصباح قال أمس الاثنين أن مجلس الوزراء سينظر في هذه القضية دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات القادمة إذا ما تم تغيير نظام الانتخابات، كما طالبت بحل البرلمان المعاد.وأكد عدة نواب معارضين عزمهم تنظيم احتجاجات إذا ما تم تغيير النظام الانتخابي.وأعلنت المعارضة الكويتية في بيان مشترك في وقت سابق هذا الشهر سعيها لتطبيق سلسلة من الإصلاحات السياسية والدستورية وصولا إلى نظام برلماني كامل مع حكومة منتخبة.