حنون تؤكد أن قانون التنافي انتهك حقوق النقابيين

52 نائبا معنيون غالبيتهم من الأفالان، الأرندي وحزب العمال

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن قانون حالات التنافي ”انتهك الحقوق البرلمانية للنقابيين والأطباء الذين يقدمون خدمات اجتماعية للمجتمع غير ربحية أو مصلحية”، داعية إلى تطبيقه على أصحاب الشكارة ورعاة المال الفاسد بالبرلمان. ويقدر عدد المعنيين ب52 نائبا تنتمي غالبيتهم إلى الأفالان، الأرندي وحزب العمال.
لويزة حنون التي تأسفت كثيرا لعدم قدرتها على التدخل لتغيير الأوضاع قبل تسليم التقرير النهائي من طرف لجنة الشؤون القانونية والحريات المتصل بحالات التنافي إلى مكتب المجلس. وقالت أمس، حرفيا، إن ”حزب العمال قدم تعديلات بشأن استثناء النقابيين من قانون حالات التنافي خلال عرضه للمناقشة السنة الماضية، ورغم ذلك يطبق على النقابيين”.
وذكرت حنون أن كتلتها معنية بالقانون لأنها تضم نقابيين حاملين للعهدة البرلمانية، مشيرة إلى أن الكتلة تقدم اجتهادا لإسقاط القانون الذي أكدت بشأنه أنه من المفروض تطبيقه على رعاة المال الفاسد في البرلمان وليس على النقابيين.
كما اعتبرت أن ضم الأطباء إلى مجموعة المعنيين بحالات التنافي أمر خطير، لاسيما وأن الأطباء يقدمون خدمات اجتماعية للمواطن، تدخل في صميم الاهتمامات الأساسية للدولة، لاسيما وأن غالبية الأطباء يشتغلون في القطاع العمومي وليس الخاص.
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، في تصريح هامشي، أن قانون حالات التنافي، الذي اعتمد في إطار الإصلاحات السياسية من المفروض أن يطبق على أصحاب الشكارة والبزناسية وبارونات المال الفاسد الذين يتحفون وراء العهدة البرلمانية من أجل الحصول على الحصانة والإفلات من المتابعات القضائية.
وأشارت إلى أن العهدة البرلمانية ممنوحة من طرف الشعب ولايحق للمكتب المجلس سلبها، وتوقعت أن القانون سيفرغ المجلس من العدد القليل للنواب ذوي الكفاءة أمام ما وصفته بالرداءة التي لحقت به بعد انتخابات العاشر ماي الماضي، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لهؤلاء سيتم الكشف عنه بدقة بعد القرارات التي سيتخذها مكتب المجلس، خاصة وأن الضبابية التي تحيط بالقانون حول كلمة رؤساء الاتحادات المهنية والنوادي الرياضية، جعلت العديد من أصحاب الجمعيات يلعبون على هذا الوتر ويتفننون في الإفلات من سحب العهدة البرلمانية، سيما وأن العد التنازلي لتطبيقه بدأ وسيكون في متناول النواب المعنيين بعد شهر فقط للاختيار بين مهنهم ونشاطاتهم أو الاحتفاظ بالعهدة البرلمانية، حيث يقدر حسب آخر الإحصائيات عدد النواب المعنيين بذلك ب52 نائبا.