"الأفلان رشّح مسبوقين قضائيا في المحليات المقبلة"

قال إن التحقيقات الأمنية موجودة مع المرشحين، صديقي:

أكد، محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أن حزب ”الأفلان وجد كل التسهيلات لترشيح أسماء مسبوقة قضائيا في محليات 29 نوفمبر المقبل”، مبرزا أن التحقيقات الأمنية لاتزال موجودة مع المرشحين في بعض الولايات كتسمسيلت حسب المتحدث الذي وصف طريقة تنصيب اللجنة الذي يرأسها لثاني مرة بالمهينة.
انتقد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، بسياسية الكيل بمكيالين الذي تنتهجها السلطة اتجاه الأحزاب السياسية في التحضير لجمع ملفات الترشح، حيث ندد بهذا الخصوص التسهيلات التي وجدها حزب جبهة التحرير في تقديم أسماء مرشحين مسبوقين قضائيا، كما ندّد بتصرف مدير الشؤون القانونية والتنظيم لعين الدفلى الذي أقصى عدد من الملفات التي يرى فيها منافسة لترشح أخيه بذات الولاية، وعن هذه التجاوزات قال صديقي، إن اللجنة التي يٍرأسها لثاني انتخابات بعد تلك التي جرت في 10 ماي الماضي، لا تتحمل مسؤولية التجاوزات قبل تاريخ تنصيبها.
وفنّد صديقي، في أول ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر اللجنة بولاية الجزائر العاصمة، تصريحات وزير الداخلية حيث قال إن ”التحقيقات الأمنية لاتزال موجودة مع المرشحيين بعدد من الولايات كتسمسيلت ولدينا الدليل على ذلك” منددا بطريقة تنصيب لجنته التي وصفها بالمهينة نظرا للظروف التي تمت فيها حسب تعبيره.
وعاد محمد صديقي، إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الفارط حيث وصف نتائجها ب ”الفاقدة للمصداقية والشفافية”.
ومن المطالب التي ترفعها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية في لقائها مع وزير الداخلية، حسب نفس المتحدث ضرورة إلغاء نسبة 7 بالمائة الاقصائية، التي تعد حسب نفس المتحدث آلية للتزوير المقنن لصالح الأحزاب الكبرى في إشارة إلى جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذان عملا على رفع نسبة الإقصاء إلى من 5 إلى 7 بالمائة لدى مناقشة مشروع قانون الانتخابات المحلية إلى جانب استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سياسي على حدى، وكذا استعمال الورقة الواحدة في التصويت وترتيب الهيئة الناخبة أبجديا، السماح لأفراد الأسلاك النظامية والأمنية بالتصويت عن طريق الوكالة بمقراتهم الأصلية مع مراجعة نسب وجود العنصر النسوي في القوائم الحالية، رفع الضغوطات عن قوائم المرشحيين الأحرار وإسناد مهام تاطير الانتخابات المحلية لموظفي سلك التربية والتعليم.
من جهة أخرى، طالب محمد صديقي، بالتسوية المادية بين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهيئة الإشراف المشكلة من القضاة برئاسة بودي، وقال بهذا الخصوص، إن القضاء في إشارة منه إلى لجنة بودي لم تلعب دورها كاملا في الانتخابات التشريعية على غرار المراقبين الدوليين الذي كان همهم جمع المال حسب المتحدث.