تتبنى المصارف “الإسلامية” في الجزائر على غرار بنك البركة الإسلامي صيغ مختلفة، احتراما لمبادئ الشريعة الإسلامية، قصد الخروج من حرج الوقوع في الممارسات الربوية، حيث أشار الأمين العام لبنك البركة حيدر ناصر إلى العديد من الأساليب على غرار طريقة المرابحة، الإجارة، المشاركة أو الاستصناع. تعتبر المرابحة حسب ما أوضحه حيدر ناصر، في تصريح ل”الفجر”، صيغة إسلامية لتمويل الأصول، وهو تمويل محدد المدة والربح، وعلى خلاف التعاملات البنوك العادية يشتري البنك العين المحددة التي يريدها المتعامل، وبعد أن يتملكها حقيقة ويدخلها في ضمانه يبيعها له بمثل ما اشتراها به، مع زيادة ربح يتفق على مقداره عند التعاقد، وتطبق هذه الصيغة، كما أضاف، عندما أيضا يتقدم المتعامل إلى البنك بطلب فتح خطاب اعتماد لشراء البضائع أو استيرادها، مبينا رغبته في شراء البضائع من البنك عند وصولها، على أساس عقد المرابحة ويقوم البنك بفتح خطاب الاعتماد بناء على ذلك، ويتم دفع الثمن من قبل البنك باعتباره مشتريا للبضاعة أصالة، إذ عند وصول البضائع، يبيعها البنك للمتعامل بالمرابحة بسعر متفق عليه، ويشمل التكلفة والخدمات. وقال المتحدث، إن البنك قد يلجأ إلى تأجير ممتلكات منقولة وغير منقولة لعملائه، مع إمكانية تملُُُُُك المتعامل للعين المؤجرة في نهاية مدة عقد الإجارة أو عدمها، حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين كما هو الشأن بالنسبة للقروض العقارية المدعمة، أو طريقة المشاركة عبر إبرام عقد يتفق بواسطته البنك والمتعامل على جمع مصادرهما المالية لأجل إنشاء أو تشغيل عمل أو صناعة، أو التعهد بأي نوع من مشاريع الأعمال، ويتفقان على إدارة ذلك وفقا لشروط العقد، وأوضح أنه بناء على ذلك تقسم الربح والخسارة بين الطرفين بنسبة مشاركتهما في رأس المال المستثمر، ويمكن أن تختلف نسبة الربح عن نسبة المشاركة في رأس المال وفقا لما يتولاه أحد الطرفين من أعمال إضافية، وكذا الإستصناع التي تعتبر صيغة إسلامية لتمويل مشاريع البناء والصناعة، مثل بناء العمارات ونحو ذلك، وميزته أنه يتيح بيع ما لا يوجد عند التعاقد، مع إمكانية الدفع العاجل أو الآجل.
