كشف الأمين العام لبنك البركة الجزائري ناصر حيدر، أمس عن تمويل أكثر من 3 آلاف مشروع مصغر في مجالات الحرفية والصناعات التقليدية والمهن الحرة وبعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال حيدر في تصريح إعلامي على هامش اليوم البرلماني حول الصيرفة الإسلامية في الجزائر الواقع والآفاق المنظم بالمجلس الشعبي الوطني أن بنك البركة وفي إطار صندوق تمويل الزكاة المسير بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية تمكن من تمويل 3085 مشروع مصغر سواء تعلق الأمر بمشاريع النساء الماكثات بالبيت أو الشباب العاطلين عن العمل في كل المجالات الحرفية والمهنية والصناعات التقليدية والمهن الحرة وبعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما وزع 540 مليون دينار جزائري من القروض الحسنة منذ إنشاء الصندوق. كما يعكف البنك حسب ذات المسؤول، على تمويل مشروع ثان لإنشاء مؤسسات مصغرة بولاية غرداية وذلك بالتعاون مع مؤسسة ألمانية ومؤسسة سويسرية متخصصة في مجال القرض المصغر حيث سيقدم بنك البركة تمويلات قائمة على أساس عقد المشاركة لمؤسسات صغيرة وحرفية، وهو المشروع الذي سيوسع قريبا إلى ولاية وهران بعد أن لقي رواجا كبيرا في منطقة غرداية، وذلك عبر تطوير آليات أخرى منها الايجارة المصغرة، المشاركة والمرابحة المصغرة وهي آليات تراعي خصوصيات المؤسسات المصغرة التي تتطلب أدوات تمويلية جديدة ومتخصصة تراعي حجم هذه المؤسسات واحتياجاتها وخصوصياتها. وأبدى الأمين العام لبنك البركة الجزائري، استعداده للتعاون مع الأجهزة الحكومية الجزائرية المنشئة لمرافقة وتدعيم تشغيل الشباب مثل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «لونساج» أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات تضمن تقديم خدمات للشباب ولكن وفق الصيغ الشرعية التي يتعامل بها البنك ووفق معايير الجدوى الاقتصادية والأداء الاقتصادي لان الأمر لا يتعلق كما قال بتوزيع الأموال هكذا دون أن نتحرى أو نتوخى الجدولة الاقتصادية للمشاريع الممولة ومدى قدرتها على للبقاء والنمو ومدى جدية القائمين عليها مشددا على ضرورة متابعتها ومراقبتها حتى نتحقق أن الهدف الاجتماعي أو الاقتصادي الذي نتوخاه من وراء هذه التمويلات وصيغ تمويل صيغ الشباب وإنجاحها قد تحقق أو قادر على التحقق. وبخصوص التمويلات العقارية أوضح حيدر أن بنك البركة يمول شراء السكن عبر صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك لمدة 20 سنة كما يقدم تمويلات لبناء السكنات وفق صيغة الايجارة الموصوفة وهي أساليب بديلة تسمح بتمكين المتعامل مع البنك من شراء أو بناء مسكنه دون اللجوء إلى القروض التقليدية. وعن عدد الملفات التي توبع أصحابها بسبب عجزهم عن تسديد القروض في آجالها المحددة، قال الأمين العام لبنك البركة الجزائري أنها ليست كثيرة بالنظر لحجم التمويلات حيث لا تتجاوز 250 ملف من ضمن 250 ألف زبون مشيرا إلى أن العدد الأكبر منها تخص تمويلات الأفراد ويمكن تسويتها بطرق ودية. واعتبر حيدر، وجود ملفات لزبائن البنك على مستوى العدالة أمر طبيعي حيث لا يمكن وجود نشاط اقتصادي دون أن تكون منازعة حسب نظره، مشددا على ضرورة أن يحترم كل طرف التزاماته التعاقدية.
