عكوشي: "الجزائر مطالبة بعدم الانسياق وراء التدخل العسكري في مالي"

دعا إلى قطع العلاقات مع فرنسا وإعادة طرح قانون تجريم المستعمر

اعتبر، حملاوي عكوشي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن ”الأزمة في شمال مالي أهم حدث حاليا، ويجب أن يجلب اهتمام جميع الطبقة السياسية”، داعيا إلى ضرورة تمسك الجزائر بخيار السلم، ورفض التدخل أو المشاركة في الحرب التي تريد فرنسا وأمريكا شنها في المنطقة، محذّرا من أن تنساق السلطة في الجزائر وترضخ لضغوطات القوى الغربية التي تريد، حسبه، ”إشعال فتيل الحرب في المنطقة وإيجاد مبرر للتواجد بالمنطقة ومن ثمة نهب ثرواتها”.
كما انتقد عكوشي التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأسبق الفرنسي، جيرار لونغي، وقال يجب أن تكون ”فرصة لقطع العلاقات مع فرنسا، التي كان من المفروض قطعها في السابق”، واستطرد مشيرا إلى أن ”البرلمان الجديد مطالب أكثر من أي وقت مضى بطرح قانون تجريم الاستعمار”.
اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح، حملاوي عكوشي، دخول حركة مجتمع السلم في قوائم موحدة مع التجمع الوطني الديمقراطي يعكس مدى تقارب الجزائريين، وأنه لا يوجد خلاف بين الأحزاب الإسلامية مع غيرها، وأن هناك احتمالات لتحالفات جديدة للأحزاب المشكلة للتكتل مع تشكيلات أخرى ”تخدم الجزائر وتدافع عن المال العام”.
انتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها الوزير الأول عبد المالك سلال بمقر الحركة، واتهمه بعدم محاربة السوق الموازية للعملة الصعبة كونها تخدم مصالح مافيا تبييض الأموال”، حيث قال عكوشي إن ”الدولة لا تملك سلطة عليه،” معتبرا أن ”الوزير الأول ومنذ توليه رئاسة الحكومة لم يقدم شيئا سوى محاربة ”الناس البسطاء”، في إشارة منه إلى إزالة الأسواق الموازية وعدم تقديم بديل للتجار الذين كانوا ينشطون بها.
وبخصوص التحضير للانتخابات المحلية المقبلة، عبر عكوشي عن استيائه من التأخر في إجراء عملية القرعة فيما يتعلق بتدخلات الأحزاب السياسية في القنوات التلفزيونية والإذاعية، وكذا التأخر في منح التراخيص لاستغلال القاعات لعقد اللقاءات والتجمعات الخاصة بالحملة الانتخابية.
وذكر الأمين العام أن بداية ”الحملة الانتخابية لحركة الإصلاح الوطني ستكون من الشراڤة بالعاصمة، بعدها بالبليدة وبعض ولايات الوسط، لتنتقل إلى ولايات الغرب كمعسكر وغليزان”.
وتطرق المتحدث خلال الندوة الصحفية لبرنامج حزبه، حيث ركز على الجانب الإداري وتقريب الإدارة من المواطن، وتحسين هياكل الاستقبال، والشفافية أثناء عرض الصفقات العمومية على المؤسسات، وإعطائها فرصا أكبر بالإضافة إلى توسيع المساحات الخضراء وحماية المناطق الرطبة. أما فيما يخص الشق الاقتصادي، فيتمثل في تشجيع بناء مراكز وفضاءات تجارية في مختلف الأحياء، وإنشاء مواقف السيارات وغيرها، كما تحدث عن برنامج الحركة في مجال الصحة والتربية والرياضة والسكن.