قضية فساد 22 ألف قنطار من القمح بتيبازة تعود للواجهة

لاتزال قضية فساد 22 ألف قنطار من القمح بمخزن بوريقية، جنوبي تيبازة، محل الحديث، على وقع التماس وكيل الجمهورية بمحكمة حجوط تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذة وغرامة مالية تقدر ب150 مليون سنتيم في حق مدير تعاونية الحبوب والخضر الجافة بالعفرون ”ع.ك.ب.”، المتهم في قضية فساد 22 ألف قنطار من القمح الموجه للاستهلاك والبذور.
أسفرت محكمة حجوط جنوبي تيبازة عن نطق مبدئي في حكمها الصادر مؤخرا ب50 مليون سنتيم كغرامة مالية في حق مدير تعاونية الحبوب للعفرون في ولاية البليدة، بتهمة مخالفة إلزامية سلامة المنتوج والمحافظة عليه، من حيث التخزين وعدم مراعاة نظافة المنتوج محل التلف، حيث انعدمت فيه الزامية المطابقة المسبقة للمنتوج طبقا للقانون 09-03، الأمر الذي عجل بمصادرة الكمية المخزنة على مستوى قبو بحي كرفه محمد في بلدية بورقيقة بعد فساده، بينما بقي تحت تصرف مديرية التجارة لولاية تيبازة، ما جعل وكيل الجمهورية بمحكمة حجوط الابتدائية يلتمس تسليط غرامة مالية تقدر ب150 مليون سنتيم.تعود تفاصيل القضية، حسب مصادر مسؤولة، إلى منتصف شهر ديسمبر للعام الفارط، أين قام مسؤولو وحدة الحبوب بالعفرون بتوجيه كمية كبيرة من القمح إلى مخزن بورقيقة الذي لا يتوفر على شروط التخزين الخاصة بالقمح الموجه للاستهلاك والبذور، خاصة أن غرف التخزين تسمح جدرانها بتسرب كمية هائلة من الرطوبة التي تؤدي إلى انتفاخ حبات القمح وتعفنها وانتشار الحشرات، وبالتالي تؤثر الأخيرة كثيرا على نوعية القمح الذي يصبح غير قابل للاستهلاك، بينما يعتبر خسارة كبيرة للتعاونية الفلاحية التي قدرته ب 9 ملايير سنتيم.
استنادا لمصادر مطلعة على القضية، عندما قام مسؤولو التعاونية بتخزين الكمية المذكورة دون العودة إلى تقرير أو موافقة مصلحة النوعية التابعة للديوان الوطني للحبوب أومصلحة النوعية التابعة للتعاونية على الأقل، حسبما تنص عليه القوانين في هذا الشأن، لاسيما أن اللجنة التقنية التابعة للديوان وبعد معاينتها للمخزن في شهر ماي 2010 رفضت منح رخصة التخزين أمام معارضة مسؤولي التعاونية بالعفرون الذين لم يأخذوا ذلك بعين الاعتبار، بينما أضحت النتائج جد وخيمة، بعد ظهور بوادر التعفن وفساد الكميات الأولى من القمح، حيث لم يستعمل مسؤولو التعاونية محل اللوم الدواء اللازم لإنقاذ الكمية المتبقية والمعروف عند الأخصائيين الفلاحيين باسم ”اكتيليك” الذي يستعمل لقتل الحشرات المتسببة في فساد القمح المخزن، ليتم استعمال دواء آخر كان له مفعول سطحي فقط لكونه يقتل الحشرات التي تعيش خارج غرف التخزين، بينما تبقى الحشرات المتسببة في فساد القمح تعيش داخل غرف التخزين، ما أدى إلى وضع كارثي إثر انتشار الروائح الكريهة في أرجاء المخزن، وأثار استياء السكان القاطنين بمحاذاته. من جهتها، مديرية التجارة وبالتنسيق مع المخبر الجهوي للتحاليل على المواد الاستهلاكية الواقع بالحراش بالعاصمة، أصدرت قرارها النهائي حول مصير كمية القمح التي تعرضت للفساد والتلف بمخزن بورقيقة، بعد الحصول على شهادة المطابقة لإتلاف وإحراق 11 ألف قنطار من المخزون، ولم يتم توجيه 10 آلاف قنطار كعلف للحيوانات، فضلا عن 1600 قنطار أخرى من القمح اللين حولت للاستهلاك لصناعة مادة الفرينة.