أطراف من قطاع الجمارك تنشر غسيل المديرية العامة

توظيف وترقية مدانين بالسجن، نهب أموال الخدمات الاجتماعية وتهريب أموال نحو الخارج

استدعاء 4 مدراء مركزيين سامين للتحقيق معهم
خرجت أطراف عديدة من قطاع الجمارك الجزائرية عن صمتها، لتكشف عديد الملفات الثقيلة والخطيرة المتضمنة لتجاوزات تخص مختلف المصالح بهذا القطاع الحساس، متوعدة بنشر ”الغسيل القذر” لجهات ثقيلة، مباشرة بعد انتهاء الانتخابات المحلية، علما أن قطاع الجمارك متواجد حاليا تحت مجهر المرصد الوطني لمكافحة الفساد، الذي يكون بصدد تسليم تقريراته تباعا، للوزير الأول عبد المالك سلال.
ضمن أولى المعطيات التي تمكنت ”الفجر” من الحصول عليها، فقد أنهت المصالح الأمنية على مستوى العاصمة جلسات الاستماع ل 167 شخص بخصوص كيفية تسيير ملفات جمركية متعلقة بالتجارة الخارجية، كانت قد جرت إطارات بالجمارك الجزائرية متمثلين في المدير المركزي للاستعلامات الجمركية ”ب. م”، ومدير مركز الرقابة اللاحقة ومكافحة الغش ”ا. ب. ع”، والمدير المركزي للأنظمة الجمركية ”ز. س” والمدير الجهوي لجمارك ميناء العاصمة ”ب. ع”، ما لم يستسغه نهائيا المعنيون الذين سارعوا لاستيضاح الأمر لدى المدير العام للجمارك ”محمد عبدو بودربالة” الذي بدوره دعا الجميع لتحمل مسؤوليات وتبعات ممارسة مهامه، موجها في الوقت انتقادا لاذعا للمفتش العام للجمارك نتيجة عدم حصوله على التقارير النهائية ل 160 ملف جمركي موجه للتحقيق، كما باشر كذلك تعليق مهام إطارات جمركية على مستوى مينائي سكيكدة وبجاية لترتفع بذلك قائمة الجمركيين المعلقة من مهامهم، والتي كانت عند 14 إطارا جمركيا الأسبوع الفارط.
من جانب آخر، وفي سياق تطهير القطاع، الذي يعيش أسوأ أيامه منذ حادثة سرقة وثائق وملفات هامة من مفتشية الجمارك بالصنوبر البحري، أفادت مصادر ”الفجر”، أن قائمة كشف أصحاب الثروات قد ارتفع عددها، نتيجة إدراج جميع الإطارات الجمركية المتابعة في العدالة والبالغ تعدادها 376 إطارا، منهم من دخل السجن وعاد لممارسة مهامه حسب ما أدلت به المصادر نفسها، وهي المعلومة التي لم تقم المديرية العامة بتأكيدها أو نفيها، نتيجة عدم رد مصالحها على جملة اتصالات ”الفجر”، علما أن الحكومة كانت قد تلقت مراسلات من إطارات جمركية تخص 200 جمركي دخلوا السجون ثم عادوا لمناصب عملهم بين سنوات 2007 و2009، بل وتمت ترقية بعضهم، ناهيك عن مسائل عدم تقاضي بعض الإطارات السامية دون غيرها للمنح منذ سنوات، والجاري التحقيق في ملابساتها من قبل لجنة المحاسبة.
وفي سياق ”هدر المال العام”، أضافت مصادر ”الفجر” أن مراسلات كانت قد وصلت الأمين العم للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، حول انتهاء عهدة الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك، وما يسود من فوضى استنزفت أموال قطاع شؤون الخدمات الاجتماعية، ناهيك عن التجاوزات التي تسود عملية تسيير تعاضدية الجمارك.
وفي انتظار التفصيل في هذه الملفات مستقبلا، تجدر الإشارة أن إطارات سامية كانت ”مجبرة على السكوت” بخصوص ما يحدث في قطاع الجمارك، من المنتظر أن توجه عديد الملفات الساخنة والشائكة تخص ممارسات غير قانونية من قبل مسؤلين سامين نحو أروقة العدالة، يأتي على رأسهم مدير الدراسات مكلف بالتنظيم وعصرنة مصالح الجمارك الموجهة له تهمة إعادة إدماج عون رقابة يدعى”ب. عبد الله” في منصبه، بعد سجنه في قضية سرقة سنة1998 بميناء العاصمة، بل وترقيته لمنصب مفتش رئيسي للجمارك، ثم تعيينه رئيس مستخدمين بمطار هواري بومدين، بحكم أن المعني هو أخ المدير المركزي المكلف بالاتصال على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني مدير أمن ولاية الشلف سابقا، ينحدر من ولاية غليزان.
تجدر الإشارة أن من شأن التحقيقات المباشرة حول قطاع الجمارك وتسيير مواردها البشرية، أن تميط اللثام عن تجاوزات أخرى متعلقة بقطاعات عمومية على غرار الوظيف العمومي خلال عهدة مديره السابق خرشي الذي تمت إقالته من منصبه من قبل رئاسة الجمهورية السنة الفارطة.