8 مفتشين عمداء مستقيلون من المديرية يلتحقون بمناصب رفيعة بالرئاسة والقنصليات

الغموض يكتنف تحقيقات سرقة وثائق من مفتشية الجمارك

كشفت مصادر موثوقة ل”الفجر”، أن 8 مسؤولين كانوا يمارسون مهامهم كمفتشين عمداء على مستوى المديرية العامة للجمارك بالعاصمة قد التحقوا بمناصب أخرى رفيعة مباشرة عقب استقالتهم من مهامهم بالمديرية ذاتها.
أوضحت مصادر ”الفجر” أن المعنيين من خريجي المدرسة العليا للإدارة ومعهد الدراسات الجبائية والجمركية بالقليعة، تقلدوا مناصب هامة في الرئاسة، وعلى مستوى القنصليات بماليزيا وإيطاليا، كما عين بعضهم الآخر في جامعات ومعاهد الجزائر وسلك القضاء، مباشرة عقب تقديم 16 إطارا لاستقالة جماعية لدى مديرية الجمارك بالعاصمة، والتي تزامنت مع عملية سرقة ملفات ووثائق خطيرة من مفتشية الصنوبر البحري شهر أوت الفارط، تخص تجاوزات فادحة تمت عمليات تنفيذها على مستوى ميناء كل من عنابة العاصمة ووهران.
وفي ظل الغموض الذي يكتنف التحقيقات المباشرة للإيقاع بالأطراف المتورطة في عملية السرقة هذه، كانت المديرية قد رفضت استقالة 19 مديرا عميدا آخرين كانوا يطمحون في الالتحاق بمناصب عمل أخرى غير جهاز الجمارك، الذي طالبت نقابته في وقت سابق ”رئيس الجمهورية” بمباشرة عملية تطهيرية للقطاع الذي كان عدد من مسؤوليه عبر ولايتي عنابة ووهران قد توبعوا قانونيا بخصوص اختلاسات وتجاوزات أخرى فادحة.
وفي السياق ذاته، سبق أان كشفت مصادر ل ”الفجر” أن عدد استقالات إطارات الجمارك بلغت منذ 2008 إلى السنة الجارية، 196 استقالة من مناصب حساسة ومحورية، وذلك في وقت يهتز فيه جهاز الجمارك على وقع الفضائح والتحقيقات، على غرار ما وقع بميناء عنابة وما حدث بعد ذلك مباشرة بمفتشية الجمارك في الصنوبر البحري.
وكان المدير العام للجمارك الجزائرية قد شدد في وقت سابق على ضرورة كشف خيوط هذه العملية التي تكون قد أعادت الغموض للعديد من ملفات الفساد، التي كانت على عتبة كشف محتوياتها لدى الديوان الوطني لمكافحة وقمع الفساد. وبشأن قضية مفتشية نادي الصنوبر، أفادت مصادر ”الفجر” في وقت سابق، أن الهيئة الوطنية لمكافحة وقمع الفساد كانت قد باشرت تحقيقات مفصلة حول أصل ثروة أحد الإطارات السامية، الذي تبين أنه يملك فندقين فاخرين أحدهما يتواجد في بلجيكا والثاني يقع في اسطنبول بتركيا، ناهيك عن ممتلكات أخرى بدبي، مضيفة في الإطار ذاته عن احتمال عرض 25 جمركيا على قاضي التحقيق لدى محكمة عبان رمضان يشتبه في تورطهم في قضية منح تراخيص مرور مشبوهة، في غضون الأيام القليلة القادمة بعد استكمال التحقيقات الخاصة بهذا الشأن.