القضاء السويسري يرفض طعنا ثانيا للواء خالد نزار

قسنطيني يصف القرار بالمسيّس ضدّ الجيش الجزائري

رفض القضاء السويسري، للمرة الثانية على التوالي، طعنا تقدم به اللواء خالد نزار وزير الدفاع الوطني سابقا، الذي يواجه تهما بالتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، أثناء قيادته حربا ضد الإرهاب سنوات التسعينيات.
رفضت المحكمة الفيدرالية، أعلى هيئة قضائية في سويسرا، طعنا ثانيا تقدم به وزير الدفاع الوطني سابقا خالد نزار، المتهم بجرائم تعذيب خلال سنوات التسيعينيات، الفترة التي كانت فيها الدولة الجزائرية تشن حربا على آلة الإرهاب. ويعتبر رفض طعن القضاء السويسري في قضية خالد نزار الثاني من نوعه بعد ذلك الذي تقدم به لنفس المحكمة في جويلية الماضي.
وفي ذات الملف، وصف المحامي فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المنضوية تحت لواء مؤسسة رئاسة الجمهورية، قرار المحكمة السويسرية برفض الطعن، ب”المسيّس”، مضيفا في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أمس، أن أطرافا - ذكر منها فرنسا - تستعمل القضاء السويسري في ملف اللواء خالد نزار، للنيل من المؤسسات الرسمية الجزائرية وفي مقدمتها الجيش الشعبي الوطني، الذي أدى سابقا، ويؤدي اليوم، دوره الدستوري على أكمل وجه، حسب قسنطيني، الذي أضاف أن ما كان يقوم به خالد نزار في منصبه كوزير للدفاع الوطني ماهو إلا ”واجب وطني شرعي” يقوم به أي مسؤول عسكري في أي بلد ما يعيش وضعية أمنية كالتي عاشتها الجزائر سنوات التسعينيات.
وانتقد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إصرار القضاء السويسري على فتح ملف الجزائر من خلال قضية الجنرال المتقاعد خالد نزار، معتبرا أن ما حدث في العشرية السوداء شأن داخلي جزائري تم علاجه في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وتساءل المتحدث عن تمسك العدالة السويسرية بملف نزار، في الوقت الذي تبقى فيه مكتوفة الأيدي أمام جرائم إسرائيل اليومية وكذا جرائم الجيش فرنسا إبان احتلالها الجزائر وجرائم الجيش الأمريكي في العراق.
وبدأت متاعب اللواء خالد نزار مع القضاء السويسري في أكتوبر 2011، عندما تم إيقافه بالعاصمة السويسرية جنيف واستجوابه من قبل النائب العام للمحكمة السويسرية بشأن شكوى تقدمت بها منظمة ”تريال” غير الحكومية وشخصان يزعمان أنهم ضحايا تعذيب خلال العشرية السوداء بالجزائر، ليتم إطلاق سراحه فيما بعد وتقرير فتح تحقيق جنائي بخصوص مزاعم بجرائم إنسانية ارتكبت في الجزائر خلال 1990 - 1994 وهي السنوات التي تولى فيها اللواء خالد نزار منصب وزير للدفاع الوطني.