ترحيب بحل الحزب الوطني الحاكم سابقا بمصر

رئيسه طلعت السادات رد بالإعلان عن تشكيل حزب جديد

رحبت القوى السياسية المصرية بمختلف تياراتها بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا وتصفية أمواله ومقاره لصالح الدولة. واعتبرت الفعاليات السياسية والحزبية المصرية أن هذا الحكم واجب النفاذ فور صدوره، وأنه يعني دخول البلاد مرحلة جديدة من العمل السياسي النظيف، بعيدا عن “حالة الإفساد السياسي التي أدخلها فيها الحزب الوطني”. وكان رئيس تحرير صحيفة “الأسبوع”، مصطفى بكري وآخرون قد أقاموا الدعوى مستندين فيها إلى أن الحزب الوطني الحاكم سابقا أفسد الحياة السياسية، مطالبين بحله وتصفية جميع أملاكه لصالح الدولة. وفي تعليقه على الحكم، أكد بكري أن هذا الحكم “أصاب كبد الحقيقة”، واعتبر أن الحزب الوطني المحل “أفسد الحياة السياسية واحتكر السلطة وخلق زواجا غير مشروع بين السلطة والثروة، واستطاع خلال السنوات السابقة أن ينشر الفساد متعمدا وأن يأتي بحكومات معادية للشعب”. وأضاف بكري في تصريحات لمصادر إعلامية أن حكومات الحزب الوطني المتتالية “تسببت في تخريب الاقتصاد الوطني وتكبيل البلاد بالديون وتقزيم دور مصر القومي”، فضلا عن “تشكيل مليشيات عسكرية كان لها دورها التآمري على ثورة 25 جانفي التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك”. وأشار إلى أن أكبر دليل على فساد الحزب أن رموزه وقياداته تقبع الآن وراء السجون بسبب الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري. وأوضح بكري أن قرار المحكمة الإدارية العليا “بهذا الحكم التاريخي قد أطاحت بالحزب الوطني الذي كان لزاما أن يكون موقعه التاريخي هو مزبلة التاريخ”، مشيرا إلى أن الحكم لا يطال الأشخاص المنتمين للحزب بقدر ما يطال هذا الكيان السياسي، كما أن من حق هؤلاء الاشخاص المنتمين للحزب السابق تشكيل أحزاب جديدة. وكان رئيس الحزب الوطني، طلعت السادات، قد وصف الحكم بأنه “سياسي”، مؤكدا أن إجراءات رفع الدعوى لم تسر في طريقها الصحيح، حيث كان من المفروض أن ترفع إلى لجنة شؤون الأحزاب قبل أن يقدم إلى المحكمة الإدارية العليا مباشرة. تحدى السادات الحكم بالإعلان عن تشكيل حزب جديد، وقال “إذا كان المطلوب توقيعات خمسة آلاف شخص لتأسيس حزب جديد، فسوف نأتي بتوقيعات لخمسين ألف شخص”.
وفي رده على هذه التصريحات أكد بكري أن الحكم تم تأسيسه على القانون، وأن حيثياته سبق أن أعلنتها هيئة مفوضي الدولة، مشيرا إلى أن مقدمي الدعوى ساروا في الطريق الطبيعي، حيث تم إخطار لجنة شؤون الأحزاب، كما أن حيثيات الحكم أكدت أن الإجراءات التي حددتها المادة 17 من قانون الأحزاب ليس من الضروري اتباعها حرفيا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والواقع الجديد الذي تعيشه البلاد. وكان المستشار مجدي العجاتي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، قد أعلن حل الحزب فضجت القاعة بالتصفيق. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن ثورة الشعب المصري أزاحت النظام القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق -الذي كان رئيس الحزب الوطني- على التنحي.