تحديد 1 ديسمبر موعدا لفتح محلات سوق "الدي 15" بالحراش

خلص الاجتماع الذي عقده أمس مدير التجارة لولاية الجزائر يوسف العماري وأعضاء جمعية المستقبل وبعض تجار سوق ”الدي 15” إلى ضرورة تحديد موعد فتح المحلات التجارية المتواجدة بالسوق يوم 1 ديسمبر كأقصى تقدير، من أجل مزاولة نشاطهم وترك المحلات المتواجدة بحي السمار ببلدية عين النعجة وإصدار قرارات ردعية بحق كل مخالف للتعليمة.
وحسبما أفاد به المتحدث باسم جمعية المستقبل يوسف تسوري ل”الفجر”، فإن مديرية التجارة بالتنسيق مع الجمعية وبعض التجار قررت عقد اجتماع طارئ للوصول إلى حلول نهائية بشأن محلات ”الدي 15” التي وزعت سنة 2006 واستمرت أشغالها إلى غاية 2008، على أن يستلمها التجار في 2009 من أجل مزاولة نشاطهم التجاري. غير أن الأشغال انتهت والتجارة لم تنطلق حتى الآن بهذا المكان الذي يتوفر على كل الظروف الملائمة لممارسة العمل التجاري بشكل منظم يليق بمحلات بيع الجملة، غير أن أغلب التجار رفضوا الالتحاق بها رغم الإعذارات التي وجهت لهم مؤخرا عقب الاحتجاج الذي قاموا به، وطلب منهم إخلاء المحلات إلا أنهم ضربوا بكل القوانين عرض الحائط والدليل على ذلك أن 120 محل تجاري على مستوى سوق ”الدي 15” أصبحت جاهزة للاستلام، غير أنهم لم يلتحقوا بها بعد لأسباب مجهولة.
وقال يوسف تسوري إن أعضاء الاجتماع قاموا بالاتصال بالتجار الناشطين على مستوى سوق السمار لإبلاغهم، إلى جانب التجار الحاضرين بالاجتماع، بضرورة الإخلاء، وتحديد موعد لطردهم من المحلات هو يوم 1 ديسمبر كأقصى مدة تمنح لهم بالنظر للإعذارات التي وجهت لهم طيلة سنتين لم يحاولوا خلالها الالتحاق بمحلاتهم الجديدة رغم موقعها التجاري. وعليه طالب المتحدث باسم جمعية المستقبل ضرورة احترام التجار لموعد 1 ديسمبر من أجل إخلاء محلاتهم قبل أن تقدم السلطات على إخراجهم بالقوة وحرمانهم من المحلات الجديدة المتواجدة بسوق ”الدي 15” التي كلفتهم أموالا طائلة من أجل إتمام أشغالها.