تقليص صلاحيات "اتصالات الجزائر"!

الحكومة تدرس إمكانية إعفائها من أشغال الحفر وتأسيس وكالة جديدة لمتابعة الصفقات

بن حمادي يسلم سلال تقريرا مفصلا لإنهاء أزمة الأنترنت والهاتف في الجزائر
سلم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، الوزير الأول عبد المالك سلال، نهاية الأسبوع المنصرم، تقريرا مفصلا عن وضعية قطاع الاتصالات في الجزائر واستراتيجية تتضمن الحلول الواجب انتهاجها للخروج من الوضعية الكارثية التي يعيشها المجمع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت اتصالات الجزائر. ويتضمن التقرير أيضا اقتراحا بتقليص صلاحيات اتصالات الجزائر من خلال جعلها شركة متخصصة في تقديم الخدمات فقط، عبر سحب أشغال الحفر منها وتوكيلها إلى شركة متخصصة سيتم إنشاؤها فيما بعد، وهو القرار الذي ينتظر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، الموافقة عليه من طرف الوزير الأول. وحسب مصادر من وزارة البريد، فإن وزير القطاع سلم الوزير الأول تقريرا دقيقا عن وضعية المجمع بطلب من عبد المالك سلال، حتى يتم إيجاد حلول نهائية لمشكلة ضعف سرعة الأنترنت والانقطاعات التي تعيشها الشبكة في الجزائر، في ظل شكاوى الزبائن والمواطنين، وتسجيل الجزائر في ذيل الترتيب الدولي في مجال خدمات الاتصالات. وطبقا لمصادر ”الفجر”، فقد تضمنت استراتيجية الوزير بن حمادي رؤية واسعة للمجمع العمومي ولقطاع الاتصالات، بعد تشغيل شبكة الجيل الثالث، كما قدّم العديد من الاقتراحات للحكومة والتي تنتظر في الوقت الراهن دراستها من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال للفصل فيها، إما عبر إعطائه الضوء الأخضر لتنفيذها أو رفضها.
وقال ذات المصدر أن الخطة التي وضعها بن حمادي على طاولة الحكومة، مساء يوم الأربعاء المنصرم، تتضمن التأكيد على ضرورة رفع معدل كثافة الاتصالات ونسبة الوصول في الجزائر، عبر إعادة هيكلة التعريفة الجمركية المفروضة على الخطوط الهاتفية المتعددة وتكلفة تشغيل الهاتف، زيادة على تقديم اقتراحات لخدمات اتصالاتية جديدة بعد الانتقال إلى ترددات الجيل الثالث للهاتف النقال، تتميز بالخصائص والإمكانيات الحديثة في السوق، وتوفير الترددات واسعة النطاق بهدف زيادة عدد المستفيدين في المناطق المعزولة من الوطن. وقد ركزت هذه المبادرة على زيادة استخدام خطوط المشتركين الرقمية غير المتماثلة ”أ دي أس أل” وتوفير النقاط الساخنة التي تستخدم تقنية البث اللاسلكي فائق الدقة والسرعة ”ويفي” في الأماكن العامة، إضافة إلى توزيع ونشر تقنية الشبكة اللاسلكية بعيدة المدى ”ويماكس”، وتشجيع إنشاء شبكات الاتصال المحلية اللاسلكية في المناطق السكنية.