أفادت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية "سناباب" بأنها ستدخل في إضراب لمدة 03 ايام ابتداء من ال 10 ديسمبر القادم، وقد وجهت الفيدرالية إشعارا بالاضراب وجهته الى وزير الصحة واصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري ووزير العمل والضمان الاجتماعي، وهذا تنديدا بما أسمته ب"الوعود المتكررة التي تقدمها الوصاية في كل مرة ولم تتحقق لحد الساعة وتماطل المسؤولين في فتح الحوار الجدي لتطبيق لائحة المطالب" وبعد شن النقابة للعديد من الاضرابات والحركة الاحتجاجية التي لم تلق آذانا صاغية من طرف القائمين على مصالح هاته الفئة من العمال، ونظرا لتضييق الحريات النقابية وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل في مختلف اسلاك القطاع، وبعد تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر الوزارة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي والتي تمخض عنها لقاء بين ممثلي الفيدرالية وممثل عن الوزارة المكلف بالدراسات على مستوى هذه الأخيرة. إضافة إلى الوقفة الاحتجاجية الأخيرة المنظمة يوم 25 نوفمبر الجاري امام نفس الهيئة والتي تمخض عنها كذلك لقاء مع الامينة العامة للوزارة والتي تبين على اساسه ان الوصاية لا تنوي فعلا فتح بابا الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وهو ما اضطر بالفدرالية بعد التشاور مع اعضاء المجلس الوطني وممثلي الولايات اللجوء مرة اخرى الى شن اضراب وطني لمدة 03 ايام يوم 10و11 و12 ديسمبر القادم وذلك من اجل تحقيق المطالب أبرزها اعادة النظر في القوانين الخاصة بالاسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، ادماج كل المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم مع رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة باثر رجعي منذ 2008 بالإضافة إلى المطالبة بالزيادة في نظام المنح والعلاوات للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين لنسبة 100 بالمائة، اصدار القانون الاساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة واعادة تصنيفهم مع اعادة النظر في القانون الخاص بمساعدين الطبيين في التخذير وفتح ابواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي. للاشارة فقد شنت الفدرالية يوم 16 سبتمبر الفارط إضرابا عن العمل لمدة 03 أيام أيضا وذلك من أجل الضغط على الوزير السابق جمال ولد عباس بغية مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام العلاوات، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة.
