نقابة مؤسسة "ناتكوم" تحتج على تصرفات أعوان النظافة

بعد إقدام البعض منهم على للاحتجاج وإحداث "الفوضى"

احتجت، أمس، نقابة مؤسسة ”ناتكوم” المنضوية تحت غطاء الاتحاد العام للعمال الجزائرين على ”التصرفات غير القانونية لبعض العمال الذين أقدموا على الاحتجاج أمام مقر المديرية العامة بسيدي امحمد دون شرعية ذلك”، خاصة وأن مطالبهم التي طالبوا بها خلال الاحتجاج الرسمي الذي قاموا به في جانفي الماضي تم مناقشتها مع المدير العام وتوصلوا إلى حلول نهائية بشان 6 نقاطا وهم بصدد انتظار رد الاتحاد الولائي في ما يخص المطالب الأخرى.
وأفاد مدير التنظيم بمؤسسة ”ناتكوم” زراولة خالد في تصريح ل ”الفجر”، أن ”ما يحدث على مستوى المؤسسة من صراع بين النقابتين يرجع إلى عدم إدراك العامل البسيط لحقوقه وسعيه وراء الفوضى التي يسعى البعض لزرعها في أوساط المؤسسة رغم سعي النقابة على تحقيق جميع مطالب العمال التي ناشدوا فيها في بداية السنة الجارية”. وتتعلق المطالب بتسوية وضعية العمال المتعددي الخدمات على مرحلتين، الفئة الأوى التي عملت 5 سنوات فما فوق، والفئة الثانية التي عملت أقل من 5 سنوات، إضافة إلى تصنيف المناصب، منحة الخروج إلى التقاعد، منحة الضرر، منحة الأقدمية ، مخطط السيرة المهنية، ومنحة المسؤولية التي تم الاتفاق على رفعها بنسبة 5 بالمائة بالنسبة للمستفيدين منها حاليا أما توسيعها إلى مناصب أخرى تم تأجيل الفصل فيه إلى وقت لاحق وغيرها من المطالب التي أكدت عليها نقابة المؤسسة وحصلت على الموافقة على خمسة من نقاطها المتعلقة بزيادة درجتين للعامل وتحسين الخبرة في العمل، منحة الضرر، منحة المسؤولية وجدول السيرة المهنية للعمال مع تسوية وضعية العمال المتعاقدين، وهي المطالب التي حققت بأثر رجعي. وقال مسؤول التنظيم بنقابة مؤسسة ”ناتكوم” إن ”ما يحدث من صراع بين النقابتين لا يخدم مصلحة العامل البسيط الذي لازال لحد الآن يبحث عن الجهة التي تساعده في تحقيق مطالبه لا تضليله كما يحدث الآن، غير أن التطبيق هو الذي يفرض نفسه والنقابة حرصت على ذلك والدليل على ذلك أن كشف الراتب السابق والحالي أي قبل أن تدافع النقابة على مطلب الزيادة يشير إلى فرق كبير الأمر الذي من المفروض أن يضع حدا للنزاع لا إحداث الفوضى كما يحدث الآن”.