إضراب ال 3 أيام لفيدرالية الصحة يحقق نسبة استجابة بلغت 80 بالمائة

ختمه المحتجون باعتصامات في المستشفيات وأمام مقر الوزارة الوصية

انتهى، أمس، الإضراب الذي نفذته الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية على مدار 3 أيام بتسجيل نسبة وطنية بلغت 80 بالمائة، مع القيام بوقفات احتجاجية أمام المستشفيات الجامعية والمؤسسات الاستشفائية الكبرى بالنسبة للموظفين والعمال على مستوى كل الولايات، فيما فضّل زملاؤهم بالجزائر العاصمة تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة الصحة والسكان، على أن يعقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعا لتقييم الإضراب والفصل في الحركة الاحتجاجية المقبلة.
قال رئيس النقابة بن مسعود ميلود في تصريح ل ”الفجر”، أمس، إن ”العمال والموظفين بتعداد قرابة 15 ألف المنخرطون في الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، استجابوا للنداء وعلى مدار ثلاث أيام كاملة عبروا عن رفضهم الكامل لموقف وزارة الصحة والسكان وسياسة التماطل واللامبالاة المنتهجة من طرفها في التكفل بمطالبهم المشروعة، وهو ما ترجم في الميدان بالمشاركة القياسية في الإضراب الذي تراوحت نسبته من ولاية إلى أخرى، لكن على العموم كان مقبولا، ما يفسر روح التضامن والمساندة بين الزملاء وسجلت ولايتي تلمسان وبجاية أكبر نسبتين ب 100 بالنسبة للأولى و85 بالمائة ”معلنا في السياق ذاته أن نسبة الإستجابة على المستوى الوطني بلغت بين 75 و80 بالمائة، ومؤكدا أن العمال والموظفين المنخرطين في النقابة ختموا الإضراب، أمس، بتنظيم وقفات احتجاجية في المستشفيات الجامعية والمؤسسات الاستشفائية.
وعما إذا كان المضربون قد تعرضوا إلى ضغوطات من قبل مسؤولي المؤسسات التي يشتغلون فيها، نفى المتحدث ذلك، معلنا في سياق آخر أنه في حال ما إذا استمرت الأوضاع على حالها ستتجه النقابة إلى التصعيد في الاحتجاج من خلال القيام بإضراب لمدة أسبوع كل شهر، أو الدخول في إضراب وطني مفتوح، وهو ما سيقرره اجتماع المجلس الوطني بعد الانتهاء من هذا الإضراب الذي سيحدد تاريخه لاحقا.
وأوضح المتحدث ذاته، تمسك الفيدرالية بالمطالب حتى تحقيقها، ومنها إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة بأثر رجعي منذ سنة 2008، المطالبة بالزيادة في نظام المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بنسبة 100 بالمائة، إصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين في التخدير وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.