كشفت مصالح أمن ولاية الطارف، أن عناصر الفرقة المالية والاقتصادية، باشرت خلال الساعات الماضية تحقيقا موسعا يشمل أكثر 90 شخصا متورطا في عمليات غش وتزوير كبرى لوثائق ملفات الاستفادة من عقود ما قبل التشغيل، الخاصة بالشباب البطالين، سببت للخزينة العمومية خسائر بالملايير، تم تحويلها بطرق غير شرعية إلى أرصدة وهمية لأشخاص مزيفين، من حسابات الوكالة الولائية للتشغيل بالطارف. وقد كشفت التحريات الأولية لهذه العملية الاحتيالية الكبيرة، وجود ملفات لأشخاص أدرجوا ضمن قوائم الشبان البطالين المستفيدين من منح وإعانات الدولة، في إطار عقود ما قبل التشغيل، تمت الموافقة عليها كلها من طرف مسؤولي وكالة التشغيل للطارف، في حين تبين أن هؤلاء المستفيدون هم في الواقع ليسوا بطالين بل موظفون يعملون في قطاعات نشاط مختلفة ويتقاضون رواتبهم بانتظام. كما عثر المحققون أيضا، خلال التحقيق في مقرات الوكالة الولائية للتشغيل بالطارف، على ملفات استفادة من منح البطالة لشيوخ متقاعدين، ورعايا أجانب من جنسية تونسية، تحولوا بالتزوير للوثائق إلى بطالين جزائريين واستفادوا من منح عقود ما قبل التشغيل بكل صيغها، وذلك منذ سنة 2009 إلى غاية تاريخ اكتشاف الفضيحة قبل أيام، من قبل المصالح الأمنية لولاية الطارف. وتم اكتشاف عملية الاحتيال هذه من طرف محققين من الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الطارف، إثر انتشار أخبار محليا تفيد باستفادة موظفين في مؤسسات وشركات معروفة على مستوى مدينة الطارف، من عقود ما قبل التشغيل، وتلقي هؤلاء فعلا لتحويلات مالية على أرصدتهم البنكية والبريدية لأموال صادرة عن صندوق وكالة التشغيل. وقدرت الخبرة الأولية التي أجرتها مصالح الأمن حجم الأموال المحولة لحد الآن على شكل منح للبطالة على مدى سنتين بأكثر من 3 ملايير سنتيم. وأوضحت المصادر ذاتها، أن عناصر الشرطة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الطارف، استدعت خلال الساعات الماضية العديد من الإطارات والموظفين الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولية على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل بالطارف بين سنتي 2010 إلى 2012، من أجل تحديد المسؤوليات في عمليات تزوير ملفات الحصول على منح عقود ما قبل التشغيل، بأرصدة وهمية واختلاس أموال الدولة. كما رجحت مصالح الأمن، أن تكون حجم الخسائر التي لحقت بالخزينة العمومية جراء عملية الاحتيال هذه أكبر بكثير من الأرقام المكتشفة لحد الآن، وذلك لكون العديد من الأشخاص الذين استفادوا من هذه المنح غير موجودون ولا يقيمون على إقليم ولاية الطارف، خاصة منهم الرعايا الأجانب، الذين غادروا الولاية، الأمر الذي سيلقي بالمسؤولية بشكل ثقيل على العديد من المسؤولين المحليين بولاية الطارف خاصة بقطاع التشغيل وبهيئات إدارية أخرى. ولحد الساعة لا يزال تحقيق مصالح الشرطة الاقتصادية متواصلا، بحيث سيدوم عدة أيام بالنظر لعدد المتهمين الذي يتجاوز ال 90، ولتشعب ملف القضية، الذي سيحول في الأيام القادمة إلى قضاة التحقيق بمحكمة الطارف، من أجل الاستماع إلى كل من ورد اسمه ضمن التحقيق الابتدائي في هذه القضية.
