تسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة

فلاحون يوقعون دفاتر شروط الامتياز الفلاحي

شرعت مديرية الفلاحة لولاية الجزائر أول أمس، في توقيع أولى دفاتر الشروط مع الفلاحين المستفيدين من عقود الامتياز الفلاحي لتكون بذلك أول انطلاقة في تطبيق القانون الجديد الذي تدعم مؤخرا بقرض جديد يساير كل الفلاحين الراغبين في رفع قدرات الاستثمارات، وهي المبادرة التي استحسنها الفلاحون بشكل عام وأعربوا عن امتنانهم لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سهل كل إجراءات الاستفادة من عقارات فلاحية وتمويل مالي لتطوير وتنمية النشاط الفلاحي.
وبما أن ولاية الجزائر هي أول من قامت بتوقيع دفاتر الشروط بعد إعطاء الضوء الأخضر من طرف وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى مؤخرا، ارتأت مديرية الفلاحة لولاية الجزائر بالتنسيق مع الملحقة الجهوية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية تنظيم حفل على شرف الفلاحين الأوائل الذين وقعوا دفاتر الشروط لتكون بحوزتهم وثيقة يمكنهم من خلالها الاستفادة من كل التسهيلات المالية في المستقبل، حيث أكد السيد حمداوي لعبيدي مدير الفلاحة لولاية الجزائر ''أن الحدث سيدخل التاريخ من بابه الواسع، من منطلق أنه كان مطلبا للفلاحين منذ عدة سنوات خاصة ممن لم تسمح لهم فرصة الحصول على عقار فلاحي يحمل اسمهم ويساعدهم لدى المؤسسات المصرفية للحصول على قروض بعيدة المدى''.
وحسب تصريح مدير الفلاحة فقد تقرر أن يشهد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدار البيضاء ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على عملية توقيع 20 دفتر شروط من أصل 897 تخص ولاية الجزائر، وهي الملفات المعالجة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ولا تعاني من أي لبس، في حين توجه المتحدث لممثل مديرية أملاك الدولة للإسراع في عملية إعداد عقود الملكية. وبمقر المقاطعة الجهوية لمديرية الفلاحة لولاية الجزائر ببلدية باب الزوار تم اخذ توقيعات الفلاحين وبصماتهم بما ينص عليه القانون قبل توجيه الملفات إلى مديرية أملاك الدولة.
ويذكر أن مديرية الفلاحة لولاية الجزائر تحصي 8242 ملفا معنيا بقانون الامتياز الفلاحي عولج منها على مستوى المديرية 2269 ملفا تم إرساله للجنة الجهوية لديوان الأراضي الفلاحية للتدقيق فيها، حيث أعطت موافقتها ل897 ملفا لفلاحين لم تسجل في حقهم أية مخالفة، في انتظار أن ينصب والى ولاية الجزائر السيد كبير عدو لجنة خاصة يترأسها بنفسه للموافقة على ملفات أكثر من 75 فلاحا استفادوا من حق الشفعة لكن الموثقين لم يتمكنوا من تسجيل العقود بسبب تجميد القانون سنة .2004
من جهتهم أعرب الفلاحون المستفيدون من الأراضي الفلاحية عن استحسانهم لتقدم العملية واهتمام الحكومة الجزائرية بالنشاط الفلاحي، حيث أكد أول فلاح وقع على دفتر الشروط السيد ''مصطفى'' من بلدية عين البنيان ''عن شكره لرئيس الجمهورية الذي أحسن الاستماع لانشغالات الفلاح، وتمكن من مسح ديون الفلاحين وضمان ملكيتهم للأراضي لتكون الضامن أمام أي مؤسسة مصرفية خلال طلب القروض''، وهو نفس الطرح الذي شاطرته فيه الفلاحة بكار رزيقة التي استفادت نيابة عن زوجها المتوفى من ملكية المستثمرة الفلاحية التي ينشطون بها منذ عدة سنوات، مبدية استعدادها لتنمية نشاطها الفلاحي بالتنسيق مع أبنائها الذين فضلوا مواصلة مهنة أجدادهم وهي خدمة الأرض.