تجميد ملف التجار الفوضويين إلى ما بعد زيارة هولاند

رغم تأخره بأزيد من 4 أشهر

فرضت زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر المقررة بداية من اليوم تجميد قرار إزالة الأسواق الفوضوية إلى ما بعد رحيل الرئيس الفرنسي، وهو ما سيتسبب في تعطيل الملف بشكل أكبر مع العلم أن العملية شهدت أزيد من 4 أشهر من التأخر. وأكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أن العملية ستستأنف الأسبوع القادم متهما وزارة الداخلية بالتقصير تجاه فئة التجار عبر تأجيل الملف في كل مرة.وأكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح في اتصال مع ”الفجر”، أن عملية إزالة الأسواق الفوضوية توقفت ظرفيا بسبب انشغال وزارة الداخلية والجماعات المحلية بزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، واتهم صويلح وزارة الداخلية بالتقصير في تهيئة مساحات مخصصة لتعويض الأسواق الفوضوية.
وأضاف صويلح أن القضاء على التجارة الموازية يتطلب تخصيص أماكن لاستيعاب التجار الفوضويين عن طريق إعادة تهيئة الفضاءات القابلة للاستغلال. وأصدرت وزارة التجارة تعليمة في الخامس من ديسمبر الجاري بالتنسيق مع الداخلية والقاضية بتنظيم النشاط التجاري واستفادة التجار المعنيين من أماكن مخصصة لهم لمزاولة نشاطهم بصفة عادية لمدة تزيد عن السنة والنصف، مع إعفائهم من الرسوم في ذات المدة، في انتظار صدور السجل التجاري الخاص بكل فرد منهم، وسيستفيد التجار الفوضويون من فرص العمل بالمساحات التجارية الكبرى التي سيتم إنشاؤها مستقبلا وتم الإعلان عنها مؤخرا في الملتقى الدولي لتجارة التجزئة والمنظم من طرف الغرفة التجارية والصناعية الجزائرية السويسرية، الأسبوع الفارط، بعد استفادتهم من تربص يزيد عن 40 يوما. وأضاف صويلح أن مهمة تطهير الشوارع من التجارة الموازية قد عرفت عدة عراقيل أدت إلى تعطيل العملية من بينها الانتخابات المحلية والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي اليوم، لكنه أضاف أن العملية ستستأنف بداية من الأسبوع القادم. وأكد محدثنا أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية تتطلب الاستمرارية وهذه الانقطاعات هي سبب عودتها بقوة، وشدد على ضرورة تهيئة فضاءات لمزاولة التجار عملهم، لتقليص رقم البطالة التي بلغت حدود 40 بالمائة بالنسبة وسط هؤلاء التجار.