باريس تبقي الجزائر في "الخانة الحمراء" وتطمع في كعكة المشاريع

تصنيف قديم ورؤية جديدة

تساءل عدد من الخبراء المتتبعين للشأن الاقتصادي عن سبب استمرارية تصنيف الجزائر ضمن قائمة ”الخانة الحمراء” المتعلقة بمزاعم استمرار الانفلات الأمني التي أطلقتها وزارة الخارجية الفرنسية منذ سنوات والتي لا تزال معلنة عنها في العديد من المواقع الأمنية في غضون زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الجزائر، باعتبارها استثنائية خاصة وأنها تهدف أساسا إلى تطوير العلاقات الثنائية من الناحية الاقتصادية لما تحمله من ملفات ثقيلة على غرار مشروع الشراكة لإقامة مصنع السيارات ”رونو” ،”لافارج” وغيرها من المشاريع الاستثمارية.
التصنيف بات يعكس تماما ما تصبوا إليه الزيارة المقررة خاصة وأن الاقتصاد الفرنسي حاليا يعيش مرحلة من الاحتضار، بسبب تداعيات الأزمة العالمية ما توجب على هذه الأخيرة فرنسا- أن تعمل جاهدة لاستحواذ أكبر حصص استثمارية في مقدمتها الجزائر نظرا للحراك الاقتصادي والبحبوحة المالية التي تنام عليها خزينة الدولة، من احتياطي صرف يقارب 200 مليار دينار خلال 2012 مع نسبة تضخم تتراوح مابين 8 إلى 9 بالمائة وإقراض الأفامي 5 ملايير دولار، تسعى السلطات الفرنسية من خلالها للعمل من أجل رفع الضغط وإعادة بعث التطور الاقتصادي ورفع رقم أعمالها انطلاقا من الشراكة المحلية وإعادة استرجاع مكانتها من بين جحافل الحكومات الأجنبية الأوروبية والأسيوية المتوافدة خلال ثلاث أشهر الأخيرة لاقتناص كعكة المشاريع على رأسها الصين التي سجلت حضورا قويا في السوق الجزائرية من حيث المعاملات التجارية خلال السنة الجارية من جهة، كما أنه بات من الواجب أن تتخلى فرنسا على هذا النوع من التصنيفات الذي كان في وقت ما سبب في إفلاس أزيد من 69 وكالة سياحية لاسيما الاضطرابات الأمنية بالجزائر وأدى إلى تراجع رقم أعمال القطاع ثلاث أضعاف من جهة أخرى.
وفي سياق الشراكة الجزائرية الفرنسية، دائما دعا الكثير من خبراء الاقتصاد الجزائريين إلى ضرورة استغلال البحبوحة المالية وتأزم الاقتصاد الأوروبي لصالح الجزائر على غرار أخر تصريحات والخبير الاقتصادي فارس مسدور ل ”الفجر” دعا من خلاله إلى ضرورة استغلال الوضع الاقتصادي الراهن خدمة لاقتصاد المحلي من خلال تركيز الشراكة الاستثمارية في المجال التكنولوجي أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن فرنسا حاليا تسعى جاهدة لاسترجاع رقم أعمالها الضائع مع بداية الأزمة المالية الذي أجبرت عدد كبير من المؤسسات إلى تبني اختيار الغلق ما بات ضروري أمام السلطات الفرنسية إلى ضرورة إيجاد منافذ لاسترجاع مكانتها قي السوق الدولية وأكبر قدر ممكن من الحصص الضائعة.