تعديلات وزارية في الحكومة السودانية

كشف حزب ”المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان عن ترتيبات لإجراء تعديلات داخلية في أجهزته الإدارية والسياسية ”مطلع العام” استعدادا للانتخابات المقبلة.
وتوقع الحزب في ذات الوقت حدوث اختراق في ملف العلاقات السودانية الأمريكية في السنوات الأربع القادمة من حكم الرئيس باراك أوباما في ولايته الثانية. وأكد الحزب على لسان المسؤول الإعلامي بدر الدين إبراهيم في تصريحات نشرتها صحيفة (المجهر السياسي) الصادرة، أمس الثلاثاء، بالخرطوم، على أن هذه العلاقات لن تصل إلى مرحلة التطبيع الكامل بين الخرطوم وواشنطن مشيرا إلى أن التقدم قد يحدث في إطار التعامل وفق السياسات الدولية مرجحا طرح أمريكا لسياسات كلية تحترم الأبعاد الداخلية للسودان كدولة ذات سيادة. ورحب مسؤول الإعلام بالحزب السوداني الحاكم ”بترشيح أوباما للسيناتور جون كيري لتولي حقيبة الخارجية موضحا أنه يتسم بقدر من الموضوعية ولديه خبرة واسعة على نقيض سوزان رايس مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة التي اتهمها بأنها شديدة العداء للسودان في كل المحافل الدولية”. ومن جانب آخر، أعلن بدر الدين عن استعداد حزبه لإفشال خطط المعارضة لإسقاط النظام وقال إن الطريق مغلق أمامها للحكم إلا عبر الانتخابات وطالب واشنطن بضرورة دفع المعارضة لخوض الانتخابات. وأكد أن حديث الأمين العام لحزب ”المؤتمر الشعبي” المعارض حسن الترابي عن الكفر بالانقلابات ”لا تسنده شواهد الواقع موضحا أن المعارضة تشير إلى خروجها في مظاهرات محمية بالسلاح”.
وكانت سفارتا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بالخرطوم قد تقدمتا بطلب للمفوضية القومية للانتخابات لمراقبة انتخابات اختيار وال جديد لولاية القضارف (شرق السودان) في مارس المقبل، خلفا للوالي السابق كرم الله عباس. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة (آخر لحظة) الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء، أن ”المفوضية السودانية للانتخابات كانت قدمت دعوات للسفارات الغربية بالخرطوم والمنظمات الإقليمية والدولية لمراقبة انتخابات الوالي”.
وأوضحت المصادر نفسها أن الخطوة تأتي استنادا إلى قانون الانتخابات القومية واتفاقية السلام الشامل حيث تم التأكيد فيهما على ضرورة أن تحظى الانتخابات بمراقبة دولية”، مشيرة إلى أن ”هناك أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية قامت بمراقبة الانتخابات الرئاسية وأعضاء المجالس التشريعية والبرلمان السوداني عام 2010.