إحالة المتهربين من تسديد تذكرة الترامواي على القضاء بداية من جانفي

الشركة المسيّرة ترفع قيمة الغرامة إلى 500 دج بسبب "ضائقة مالية"

هددت مؤسسة ترامواي الجزائر زبائنها المتهربين من دفع ثمن التذكرة بالمتابعة القضائية مع دفع غرامة مالية تقدر ب500 دج بحلول 2013، بعدما قامت المؤسسة بإجبار الزبائن الذين يتهربون من دفع ثمن التذكرة على دفع غرامة مالية في حال ضبطهم متلبسين بعدم تسديد تسعيرة التذكرة.
وتقدر قيمة الضريبة بضعف ثمن التذكرة، حيث ضاعفت عدد المراقبين للتدقيق في دفع ثمن التذاكر، لاسيما وأنه تم تسجيل أكثر من 80 بالمائة من المتهربين من دفع مستحقات المؤسسة خلال سنة 2012، وهو ما أثر سلبا على مداخيلها وبات يهدّدها بالإفلاس.
وأكد مصدر من مؤسسة ”ترامواي الجزائر” في اتصال مع ”الفجر”، ”أن كل متهرب من دفع سعر التذكرة سيجبر على دفع غرامة مالية تقدر بقيمة 500دج ويتابع قضائيا ابتداء من الشهر المقبل. وأضاف أنه تمت مضاعفة عدد المراقبين للتدقيق ابتداء من شهر نوفمبر الفارط بعدما سجلت المؤسسة الجزائرية الفرنسية المخولة باستغلال وتسيير الترامواي، والتي تحمل العلامة التجارية ”ساترام”، خسائر بالجملة وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب تدني مداخيلها غير الكافية لتغطية نفقات الشركة في مقدمتها أجور الموظفين.
كل ذلك جعلها، حسب مصادر بالمؤسسة، تصدر تعليمات صارمة بعدم التساهل مع الزبائن الذين لا يدفعون تكاليف التذكرة. وأصبح التدقيق بشأن التذاكر في كل محطة بمعدل 3 مرات في الرحلة.
وجاء هذا الإجراء بعد تسجيل تناقض صارخ بين المداخيل المسجلة من قبل المؤسسة المسيرة للترامواي، والتي تعتبر منخفضة جدا مقارنة مع العدد الهائل للمسافرين الذين يتم نقلهم يوميا، حيث أن أرباح المؤسسة بعيدة كل البُعد عن العدد الضخم من الزبائن، ومردّ ذلك، استنادا إلى تقييم أنجزته الشركة، أن 20 بالمائة فقط من المسافرين يدفعون ثمن التذكرة الذي يتراوح بين 20 و50 دج.