مسؤولون يرفضون فرض مراقبة صارمة على بيع التذاكر.. خسائر ضخمة لترامواي الجزائر وتعيين مراقبين لن يكون قبل نهاية السنة

يعيش ترامواي الجزائر وضعية صعبة منذ بداية تشغيله في ماي 2011 تهدد بإفلاسه في أي لحظة، تلخصت في رفع بعض مسؤولي الشركة أيديهم عن قرارات فرض مراقبة صارمة بخصوص اقتناء التذاكر ومراقبتها على طول الخط الممتد على مسافة 23.2 كلم وب 38 محطة والذي كلف مبلغا ماليا تجاوزت قيمته 35 مليار دج، ما جعل أكثر من 60 بالمائة من الأشخاص الذين يرتادون الترامواي يتنقلون مجانا، هذا ما تطرقت إليه “الجزائر نيوز" في أعدادها السابقة، في حين أن بعض النقابيين والعاملين على مستوى هذا الخط يؤكدون على أن النسبة تتجاوز ال 60 بالمائة بكثير وتصل إلى حدود 90 بالمائة نتيجة انعدام المراقبين داخل العربات أو حتى عند الأبواب ماعدا الأكشاك المخصصة لاقتناء التذاكر والتي هي غالبا فارغة مقابل محطات مكتظة ومزدحمة عن آخرها.
في ذات السياق، كشف مصدر مسؤول بالمؤسسة أن جهات تسعى لضرب المسيرين الحاليين لترامواي الجزائر والتعجيل بنقله إلى طرف آخر من الشركاء الثلاثة، مع الجزم بضرورة سحب التسيير من الجانب الجزائري الذي عجز عن وضع نظام صارم في المراقبة ودفع التذاكر ما كبّد المؤسسة خسائر بملايير الدينارات وعجز كبير بين ميزان النفقات والمحصلات المالية من الخدمة، في حين أن ترامواي الجزائر يستقطب يوميا نسبة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف مسافر يوميا.
كما أكد ذات المسؤول في اتصال مع “الجزائر نيوز" أن إطلاق المراقبين عبر كامل خطوط الترامواي ونقاطه المتواجدة بين محطة المعدومين “الرويسو" وبرج الكيفان سيدخل حيز التنفيذ نهاية السنة، وكأقصى تقدير بداية السنة المقبلة، ما سيجعل سنة ونصف من تسيير ترامواي الجزائر كارثية من حيث المدخول والخسائر المسجلة.