تراجع الفاتورة الغذائية بنحو 15 بالمائة في نوفمبر الماضي

بفضل تراجع واردات الحبوب والدقيق

تراجعت الفاتورة الغذائية الجزائرية بنحو 15 بالمائة في نوفمبر الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011، وهو تراجع يعود أساسا إلى انخفاض بنسبة 28 بالمائة من واردات الحبوب. وأشارت أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، إلى أن فاتورة المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لهيكل الواردات الجزائرية انخفضت ب14.73 بالمائة منتقلة من 828 مليون دولار في نوفمبر 2011 إلى 706 مليون دولار في نوفمبر الفارط.
ويعود تراجع الفاتورة الغذائية إلى انخفاض واردات بعض المواد، لاسيما الحبوب والدقيق والطحين ب28.2 بالمائة، وانتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 339.2 مليون دولار إلى 243.5 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
كما ساهمت مواد مستوردة أخرى في هذا التراجع ويتعلق الأمر بالحليب ومشتقاته الذي انتقلت فاتورته من 88.3 مليون دولار في نوفمبر 2011 إلى 65.1 مليون دولار في نفس الفترة من 2012 أي انخفاض بنسبة 26.2 بالمئة. كما سجلت واردات القهوة والشاي انخفاضا معتبرا بنسبة 45.4 بالمائة حيث بلغت 17.5 مليون دولار في نوفمبر الفارط.
وسجل المركز ارتفاعا لواردات اللحوم ب 28.9 بالمائة أي قيمة 9.8 مليون دولار والسكر والمواد السكرية 2 بالمائة أي قيمة 106.2 مليون دولار.
وسجلت التجارة الخارجية الجزائرية في نوفمبر 2012 حجم واردات إجماليا يقدر ب3.7 مليار دولار 5.9 بالمائة، وصادرات بقيمة 6.28 مليار دولار.. 0.34 بالمائة.
وانعكس ذلك من خلال فائض في الميزان التجاري بقيمة 2.58 مليار دولار مقابل 2.76 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011.
وخلال شهر نوفمبر الفارط شكلت المحروقات نسبة 96.29 بالمائة من حجم الصادرات الإجمالي ب6.06 مليار دولار مقابل 6.11 مليار دولار في نفس الشهر من سنة 2011 مسجلة انخفاضا بنحو 1 بالمائة، وحصلت الصادرات خارج المحروقات في نوفمبر الفارط قيمة 233 مليون دولار أي 2.3 بالمائة فقط من حجم الصادرات الإجمالي.
وخلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2012 سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا بقيمة 24.26 مليار دولار مقابل 23.19 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011.