تراجع في فاتورة الغذاء بنحو 15 بالمئة في نوفمبر 2012

حسب المركز الوطني للأعلام و الاحصاء التابع للجمارك

تراجعت الفاتورة الغذائية الجزائرية بنحو 15 بالمئة في نوفمبر الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 و هو تراجع يعود اساسا الى انخفاض بنسبة 28 بالمئة من واردات الحبوب، حسبما علم من الجمارك الجزائرية.
و تشير ارقام المركز الوطني للأعلام و الاحصاء التابع للجمارك التي تلقتها واج الى ان فاتورة المواد الغذائية التي تمثل اكثر من 19 بالمئة من الحجم الاجمالي لهيكل الواردات الجزائرية انخفضت ب73ر14 بالمئة منتقلة من 828 مليون دولار في نوفمبر 2011 الى 706 مليون دولار في نوفمبر الفارط.
ويعود تراجع الفاتورة الغذائية الى انخفاض واردات بعض المواد لاسيما الحبوب و الدقيق و الطحين (-2ر28 بالمئة). و انتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 2ر339 مليون دولار الى 5ر243 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
كما ساهمت مواد مستوردة اخرى في هذا التراجع و يتعلق الامر بالحليب و مشتقاته الذي انتقلت فاتورته من 3ر88 مليون دولار في نوفمبر 2011 الى 1ر65 مليون دولار في نفس الفترة من 2012 اي انخفاض بنسبة 2ر26 بالمئة.
وسجلت واردات القهوة و الشاي انخفاضا معتبرا بنسبة 4ر45 بالمئة حيث بلغت 5ر17 مليون دولار في نوفمبر الفارط.
وسجل المركز ارتفاعا لواردات اللحوم (9ر28 بالمئة) اي قيمة 8ر9 مليون دولار و السكر و المواد السكرية (2 بالمئة) اي قيمة 2ر106 مليون دولار.
و سجلت التجارة الخارجية الجزائرية في نوفمبر 2012 حجم واردات اجمالي يقدر ب7ر3 مليار دولار (+9ر5 بالمئة) و صادرات بقيمة 28ر6 مليار دولار (34ر0 بالمئة ).
و انعكس ذلك من خلال فائض في الميزان التجاري بقيمة 58ر2 مليار دولار مقابل 76ر2 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011 .
وخلال شهر نوفمبر الفارط شكلت المحروقات نسبة 29ر96 بالمئة من حجم الصادرات الاجمالي ب06ر6 مليار دولار مقابل 11ر6 مليار دولار في نفس الشهر من سنة 2011 مسجلة انخفاضا بنحو 1 بالمئة.
وحصلت الصادرات خارج المحروقات في نوفمبر الفارط قيمة 233 مليون دولار اي 3ر2 بالمئة فقط من حجم الصادرات الاجمالي.
وخلال الاشهر ال11 الاولى من سنة 2012 سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا بقيمة 26ر24 مليار دولار مقابل 19ر23 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 ( 6 ر4 بالمئة+).
وحسب توقعات الجمارك سيبلغ الفائض التجاري في نهاية السنة 3ر26 مليار دولار. و بلغت صادرات الجزائر 78ر66 مليار دولار مقابل 53ر66 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي ارتفاع طفيف بنسبة 37ر0 بالمئة.
وفيما يخص الواردات استقرت في نحو 52ر42 مليار دولار مقابل 34ر43 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011 اي تراجع بنسبة 89ر1 بالمئة حسب الارقام المؤقتة للمركز.