إضراب لشبه الطبيين لمدة شهر بداية من 21 جانفي

بمعدل 3 أيام في الأسبوع

قرّرت النقابة الجزائرية للشبه الطبي الدخول في إضراب وطني لمدة شهر كامل بمعدل 3 أيام كل أسبوع، بداية من 21 جانفي الجاري، وذلك بعد انقضاء المهلة الممنوحة لوزارة الصحة والسكان من أجل التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لقرابة 100 ألف ممرض وممرضة ينشطون بالقطاع، وهو ما خرج به المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية أول أمس الخميس.
وقال رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي غاشي الوناس، أمس، في تصريح ل ”الفجر”، إن ”وزارة الصحة لم تتدارك ما حدث بعد الإضراب الأخير الذي شنته النقابة لثلاثة أيام، وكنا ننتظر الدعوة من طرف الوزارة الوصية ولو بجلسة صلح لمناقشة جملة المطالب المهنية والاجتماعية العالقة حتى الآن”.
و”لا تقتصر مشاكل الممرضين والممرضات -حسب المتحدث- على منحة العدوى فقط كما يظن مسؤولي القطاع، والذين قالوا بأن وزارة المالية رفضت مقترح أن تكون منحة العدوى بين 4 آلاف و6 آلاف دينار، ونحن لم نفهم ما يحدث هذا من جهة، وما تفكر فيه الوزارة من جهة أخرى، بدليل أن المدة التي منحت لوزير الصحة عبد العزيز زياري للتعامل بجدية مع مطالب الموظفين مرّت مرور الكرام دون أي تغيير في موقف الوصاية”.
واحتكمت النقابة خلال عقدها لدورة المجلس الوطني التي كانت استثنائية أول أمس الخميس، وبعد ورود تقارير مندوبي النقابة على مستوى الولايات لتقييم الوضع قررت العودة مجددا إلى الإضراب لمدة شهر كامل بمعدل 3 أيام كل أسبوع، حتى تراجع وزارة الصحة قراراتها وتفتح أبواب الحوار، لأنه ”لا سبيل آخر لوقف هذا الإضراب والذي ستودع بشأنه النقابة إشعارا هذا الأحد لدى وزارة الصحة والسكان، وعليها تحمل كامل مسؤولياتها إزاء النتائج المترتبة عن ذلك، وسيتواصل العمل النقابي حتى تتحقق مطالب عمال الشبه الطبي المقدر عددهم بنحو 100 ألف مهني”.
تجدر الإشارة، إلى أن القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي الشبه الطبي الصادر عام 2011، لم يلب سوى 50 بالمائة منها، وينتظر هؤلاء إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص، وبالتحديد تسوية وضعية الممرضين المؤهلين، ويمس الإجراء 20 ألف ممرض ينتظرون التصنيف في الرتبة ال 10 عوض الرتبة ال 9، حسب ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011.