100 ألف ممرض في إضراب لمدة 3 أيام نهاية هذا الشهر

بعد أن خيّبت وزارة الصحة آمالهم

قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبي الدخول في إضراب أيام 24، 25 و26 ديسمبر الجاري، احتجاجا وتنديدا ب”تماطل ولامبالاة” وزارة الصحة والسكان في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية ل100 ألف ممرض، الذين لم ينصفهم القانون الأساسي الخاص الصادر عام 2011، حيث لم يحقق سوى 50 بالمائة من انشغالاتهم لتبقى المطالب الأخرى رهينة تعنت مسؤولي القطاع.
عقدت النقابة الجزائرية لشبه الطبي اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي بعدما تناهى إليها أنه ”لا جدوى للانتظار والتريث حتى تتدارك وزارة الصحة والسكان الموقف وتشرع في دعوة ممثلي النقابة إلى الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات ودراسة ومناقشة المطالب والمشاكل التي لا تزال عالقة حتى الآن”، خصوصا وأن الوزير ومنذ أن تولى تسيير القطاع لم يباشر جولات المفاوضات والحوار مع الشركاء الاجتماعيين بالرغم من أن تصريحاته الأولى كانت تتجه نحو العكس، ولكن الآن وبعد قرب دخول الشهر الثالث من إشرافه على الوزارة تبين للنقابة أنه حان الوقت للتحرك لإزالة ”الغموض والضباب الذي يخيم على العديد من الملفات والتي زادها تجاهل وتماطل ولامبالاة الوزارة الوصية تعقيدا وحدة أكثر، الأمر الذي دفع بالقاعدة ومنخرطي النقابة إلى ممارسة ضغوطات من أجل العودة إلى الاحتجاج بدل التريث والمشاهدة فقط”. وقال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي الوناس، أمس في تصريح ل”الفجر” إن النقابة عقدت الاجتماع، وتمت مناقشة كل التطورات والمستجدات التي غاب فيها ”الجانب الإيجابي والموقف الصحيح لدى وزارة الصحة التي كنا ننتظر منها التفاتة الوزير الجديد عبد العزيز زياري لبدء الحوار ومناقشة المطالب المهنية والاجتماعية ل100 ألف ممرض وممرضة كانوا ينتظرون بفارغ الصبر تحقيق ما لم يحققه القانون الأساسي الخاص الصادر عام 2011”.
وأعلن المتحدث أن أعضاء المجلس الوطني وبعد مناقشة ودراسة كل الأوضاع قرروا وبالإجماع الدخول في إضراب لمدة 3 أيام (24، 25 و26) من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بسبب ما أسموه ”تجاهل الوزارة وتماطلها في التكفل بمطالب العمال والموظفين وعليها تحمل كامل مسؤولياتها إزاء ما ينجر عن هذا القرار”.
ومن جملة المطالب العالقة التي أحصاها المتحدث ذاته تلك المتعلقة بتأخر صدور النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص وبالتحديد تسوية وضعية الممرضين المؤهلين. ويمس الإجراء 20 ألف ممرض ينتظرون التصنيف في الرتبة 10 عوض الرتبة 9، حسب ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011، مضيفا أن ”الوضع نفسه بالنسبة للمناصب العليا التي جاء بها القانون الجديد، وكذلك التأخر في الإفراج عن منحة العدوى التي يستفيد منها كل الأسلاك الطبية”.