دفاع هبّول يسلّم محاضر التبليغ لرئيس الغرفة المدنية لقضاء العاصمة

في انتظار رد قضاة مجلس الدولة الخمسة في جلسة 24 جانفي

قدّم دفاع القاضي النقابي السابق عبد الله هبول، لرئيسة الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر، محاضر التبليغ المتعلقة بملف القضية التي رفعها سابقا ضد خمسة قضاة بمجلس الدولة، بتهمة الغش والتدليس في إصدار الأحكام.
وارتأت رئيسة الغرفة إرجاء النظر في القضية إلى 24 جانفي الجاري، لتمكين الأطراف الأخرى المؤسسة من الرد على هذه المحاضر.
وتميزت الجلسة بغياب كامل أطراف القضية، وحضور دفاع عبد الله هبول فقط، الذي سلّم رئيسة الغرفة المدنية محاضر التبليغ المرتبطة باستئناف القضية التي سبق وأن فصلت فيها المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، برفض الدعوى التي رفعها ضد القضاة الخمسة لما أصدر المجلس الأعلى للقضاء في نهاية عام 2005، عقوبة النقل التلقائي له عقب امتثاله أمام الهيئة التأديبية لذات المجلس، على خلفية اتهامه بالتغيب عن حصتين للتكوين في الإعلام الآلي، والتأخر لمدة ساعة ونصف عن موعد جلسة محاكمة وفي تسبيب أحكام قضائية. القرار الذي لم يتقبله ذات القاضي، وطعن فيه فتلقى من وزير العدل آنذاك رئيس المجلس الدستوري الحالي الطيب بلعيز (خصمه في ملف قضائي آخر على صلة بهذا الملف ستصدر المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس حكمها فيه هذا الأربعاء)، ردا يشير إلى أن قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالنقض، ليفصل مجلس الدولة في الملف شهر جوان 2007 بتشكيلة متكونة من القضاة الخمسة الطرف الثاني في قضية الحال، أين رفضوا الطعن شكلا باستنادهم على اجتهادين، طالب القاضي والنقابي عبد الله هبول مسؤولي مجلس الدولة تسليمهما له وانتظر ست سنوات دون جدوى بعد عدة محاولات، وبناء على ذلك فإن حكم قضاة مجلس الدولة الخمس الذين أصدروا الحكم في حق القاضي عبد الله هبول، وهم فرقاني عتيقة، غانم فاروق، عدة جلول محمد، سيد لخضر فافا وبوعروج فريدة مبني على فراغ حسب المدعي.