تأجيل النظر في قضية القاضي هبول ضدّ قضاة مجلس الدولة

قارة اتّهمه بالنفاق السياسي والتحدّث باسم الرئيس لإطالة بقائه على رأس الأفالان :

أجّلت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر، أمس، إلى 24 جانفي الحالي، النظر في دعوى القاضي والنقابي عبد الله هبول ضدّ 5 قضاة من مجلس الدولة، بتهمة الغشّ والتدليس في إصدار الأحكام. وأجّلت رئيسة الغرفة المدنية للمجلس، التي استلمت محاضر تبليغ المدّعى عليهم، إلى حين ردّهم على الدعوى التي رفعها ضدّهم القاضي والنقابي هبول، بتهمة استعمال ''الغشّ والتدليس''، لإصدار حكم بعدم قبول الطعن في قرار النقل التلقائي الذي أصدره ضدّه المجلس التأديبي سنة 2005 .
وتعود حيثيات القضية إلى ديسمبر 2005 ، عندما قرّر أعضاء المجلس التأديبي النقل التلقائي للقاضي هبول، كإجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل، حيث أصدر وزير العدل آنذاك، الطيب بلعيز، بموجبه قرارا بنقله إلى ولاية إليزي، ليطعن فيه المدّعي بالإلغاء أمام مجلس الدولة. وأجاب وقتها وزير العدل، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري، أن قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالإلغاء، وإنما بالنقض، مستندا على اجتهاد قضائي رقم 0119886 ، وهو المنشور الذي طلب القاضي هبول تقديمه أمام قضاة مجلس الدولة الخمسة، الذين فصلوا في جوان 2007 بعدم قبول الطعن بناءً على اجتهاد آخر يحمل رقم 886, 16. وقد طلب القاضي هبول من رئيس مجلس الدولة ورئيس كتاب الضبط للهيئة نفسها تقديم الاجتهادين القضائيين، غير أن طلبه قوبل بالرفض، وهو ما اعتبره المدّعي دليلا على أن الاجتهادين غير موجودين ماديا، أو أن مضمونهما لا يمتّ بأيّ صلة بالقضية. وحسب هبول فإن حكم قضاة مجلس الدولة الخمسة الذين أصدروا الحكم في حقّه، وهم فرقاني عتيقة وغانم فاروق وعدة جلول محمد وسيد لخضر فافا وبوعروج فريدة ''مبني على فراغ''.