إخوان مصر يرفضون منح نسبة للنساء في البرلمان

بمعية لجنة التشريع بمجلس الشورى المصري

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري منح المرأة ”التمييز الإيجابي” في القوائم الانتخابية لضمان دخولها قبة البرلمان القادم، كما ورد في مشروع الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام انتخاب مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وجاء إلغاء المقترح الذي طالبت به الاتحادات النسائية وأيدته العديد من الحركات والأحزاب السياسية الليبرالية بعد جدال واسع في اللجنة، بعد رفض التيار الإسلامي الذي يمتلك الأغلبية في المجلس تمرير الاقتراح على اعتبار أنه يفتح المجال لمطالب التمييز الإيجابي للأقباط وطوائف أخرى.
وقال أستاذ القانون والعضو المعين بمجلس الشورى، رمضان بطيخ، أن المحكمة الدستورية المصرية أصدرت حكما في 1990 بعدم دستورية قانون الانتخابات لأنه خصص مقعدا للمرأة بسبب عدم وجود نص في الدستور وبه ”تمييز إيجابي”، غير أن هناك نوابا آخرين دعوا إلى ترك الاقتراح لتفصل فيه المحكمة الدستورية. ويذكر أن موضوع تخصيص حصة للمرأة في البرلمان القادم يعد من النقاط الخلافية بين التيار الإسلامي والقوى الليبرالية، حيث تحفظ حزب النور وحزب البناء الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وهما ينتميان للتيار السلفي علانية على الاقتراح في المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس الشورى واعتبرا أنه ينبغي ترك الأمر للصندوق الانتخابي ولكي لا تكون هناك إشكالية مطالبات بتمييز إيجابي للشباب والأقباط وطوائف أخرى إلا ما نص عليه الدستور بالنسبة للعمال والفلاحين.
وكان المجلس القومى للمراة في مصر قد دعا قبل نحو أسبوع القوى السياسية والأحزاب بتخصيص نسبة 30 في المائة للنساء في قوائمهم الانتخابية البرلمانية المقبلة ووضع امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة وذلك من منطلق حرصه على التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان ورغبة في الا يتكرر ضعف تمثيل المرأة، كما حدث في البرلمانات السابقة.
وقد توجه المجلس الذي نوه بالتجربة الجزائرية التي أوصلت 145 سيدة إلى قبة البرلمان باقتراح للجنة الحوار من أجل إجراء تعديل في الدستور المصري الجديد يمنح المرأة ”تميزا إيجابيا” يخول لها التواجد في البرلمان.