آل مبارك يقفون مجددا أمام المحكمة

أمرت بإعادة محاكمتهم رفقة العادلي وستة من مساعديه

قررت محكمة النقض المصرية، أمس، إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالإضافة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية في حكومته وجميع المتهمين الذين تورطوا في مقتل قرابة 850 متظاهر خلال انتفاضة 2011، وذلك بعد تقديم طعن من طرف محاميه وكذا النيابة العامة إثر صدور حكم السجن المؤبد في حقه.
قبلت محكمة النقض المصرية، أمس، الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بحكمه في 2011، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد. ويذكر أن هيئة المحكمة قد أصدرت حكمها بعد دقائق من الترافع، مشيرة إلى أنها قبلت الطعن المقدم إليها وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم إضافة الى مبارك نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين. وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وفور النطق بالحكم علت في القاعة هتافات الفرح وصرخ المؤيدون لمبارك ”يحيا العدل” رافعين صور الرئيس السابق، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وكان حكم بالسجن المؤبد صدر بحق مبارك والعادلي في 2 جوان، إلا أن ستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة واخلي سبيلهم، وقتل نحو 850 متظاهر أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق. وقضى حكم محكمة النقض، بنقض كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة . وستشمل إعادة المحاكمة جميع المتهمين في القضية وهم مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.