أحزاب تحذر من جرّ الجزائر نحو مستنقع الحرب

فيما رفض حزبا السلطة التعليق على الوضع في مالي

حذّر أحزاب سياسية السلطات الرسمية من الخضوع للضغوط الغربية، وتقديم تنازلات في الحرب التي أعلنتنها فرنسا قبل الأوان بمالي، لدحر الجماعات الإرهابية التي تحاول الزحف نحو جنوب البلاد بعد أن سيطرت على الشمال، مؤكدة على أن الحرب على حدودنا الجنوبية مس لأمن واستقرار الجزائر، في وقت يرفض فيه حزبا السلطة التعليق على القضية رغم خطورتها أمام انشغالهما بقضاياهما الداخلية.
طالبت حركة النهضة السلطات، ألا تمنح قواعد عسكرية للقوات الأجنبية، محملة السلطات الفرنسية مسؤولية إعلان الحرب على الحدود الجزائرية ومحاولة المساس باستقرار وأمن الجزائر.
وقالت النهضة في بيان لها ”إن الشعب الجزائري تفاجئ بإشعال نار الحرب في مالي عكس ما كانت تسوق له السلطة الجزائرية من اقتناع الغرب بنظرة الجزائر للخيار السلمي” واعتبر بيان الحركة ”أن إشعال نار الحرب على الحدود الجزائرية يعد ضربة قاضية للاتفاقيات التي أبرمت مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثناء زيارته الأخيرة للجزائر” واتهمت حركة فاتح ربيعي فرنسا ”بالعبث بمستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية”، وفي السياق ذاته أوضحت الحركة ”أن فرض الحرب على شمال مالي نسف كل جهود الدولة الجزائرية في العمق الإفريقي” وهو الأمر الذي جعل حركة النهضة تحمل الدبلوماسية الجزائرية مسؤولية في تسير هدا الملف، كما دعت الحركة السلطات الجزائرية إلى الوقوف موقف الشعب الجزائري في عدم الانجرار والانخراط في مستنقع حرب الرمال أو فتح القواعد الجزائرية للقوات الأجنبية وتقديم دعم لوجستكي يضر بمصلحة الجزائر، ودعت في الوقت ذاته دول شمال إفريقيا إلى التحرك العاجل وتطويق الأزمة قبل استفحالها وتوظيف قدراتهم الذاتية بعيدا عن التدخل الخارجي. من جهتها قالت حركة مجتمع السلم، إن المصالح الاقتصادية هي من جعل فرنسا تسارع إلى إعلان التدخل العسكري، غير مبالية بتداعيات الأمر وثمن الفاتورة التي ستدفعها لاحقا، مشددة على خطورة منح القوات العسكرية الأجنبية قواعد على الأراضي الجزائرية، سيما وأن هناك مطالب من فرنسا وأمريكا قبل اليوم بهذا الخصوص، داعية الدبلوماسية الجزائرية إلى الحفاظ على خيارها في المقاربة الشاملة لحل الأزمة هناك.
يذكر أن حركة الإصلاح رفضت، في بيان لها، أيضا الحرب التي تقودها فرنسا في مالي، بعد أن اختارت الدولة الفرنسية ”التدخل دون أن تستشير برلمانها ولا دول الإيكواس ولا حتى مجلس الأمن”.
كما اعتبر عكوشي، في الندوة الصحفية التي نشطهابمقر حزبه، أن الجزائر سوف تكون أكبر متضرر من المستنقع المالي، وأن هذا الأخير خطر كبير على حدودها وشعبها، لكنه ثمن في السياق ولأول مرة موقف الخارجية الجزائرية في هذا الملف، قائلا ”الدولة الجزائرية وشعبها يرفضون التدخل في الشؤون الداخلية في مالي لإدراكها أن الخيار العسكري غير محسوب العواقب”، كما قال إن فرنسا لن تنتظر ما سينجر من الحوار الذي باشرته الجزائر منذ انطلاق الأزمة بين الأطراف المتصارعة”، وهرولة باريس العسكرية دليل على مصالحها الكبيرة في مالي، على عكس الجزائر التي ما تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى الحوار” بعد أن اعتبر أن الجزائر وحدها من يجب أن يتكفل بهذا الملف ويجب أن يكون بين أيديها لأنها أدرى به. هذا وحاولنا الاتصال بالأفلان والأرندي، حيث رفضت إحدى قيادات هذا الأخير الإجابة بحجة تواجدها خارج الوطن، في وقت رفض الناطق الرسمي للأول الرد على مكالماتنا.