ضغوط على سوناطراك لخفض سعر الغاز!

العقود طويلة ومتوسطة المدى ستنتهي بداية من مارس المقبل

روسيا اقترحت أسعارا منخفضة والجزائر ملزمة باستكمال أنابيب النقل للقدرة على منافستها
كشفت مصادر مطلعة من المجمع النفطي سوناطراك أن العقود طويلة ومتوسطة المدى التي أبرمها الشركة العمومية الجزائرية منذ سنوات مع دول أوروبية لتموينها بالغاز والنفط ستنتهي آجال عدد كبير منها بداية من شهر مارس القادم، في حين أن العقود المتبقية ستنتهي بين سنتي 2014 و2015.
أضاف المصدر أن سوناطراك ستكون تحت الضغط خلال المرحلة القادمة لتخفيض سعر الغاز، وهذا في حال إبرامها عقودا جديدة بسبب الأسعار التي باتت تطرحها روسيا والسوق الحرة، وكذا بفعل عدم استكمال أشغال أنابيب النقل على غرار ”ميدغاز” نحو إسبانيا و”غالسي” نحو إيطاليا، واهتراء سفن المجمع الطاقوي والمقدر عددها بتسعة، ما يجعل سوناطراك عاجزة حتى عن إيصال المنتوج إلى الدول المستوردة.
وحسب المصدر ذاته، فإن سوناطراك مطالبة بإبرام عقود جديدة وبأسعار مقبولة، وحتى في حال ما إذا اقترحت عليها الدول الأوروبية رفع نسبة تموينها بالغاز بالطبيعي، فإنها ستكون عاجزة عن ذلك بسبب عدم توفر وسائل النقل، حيث أنها ستكون مضطرة لبيع الغاز بسعر منخفض مقارنة مع دول أخرى لضمان المنافسة. مع العلم أن هذه الأخيرة تتكفل حاليا بتموين 20 بالمائة من القارة الأوروبية بهذا المورد.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي والنفطي عبد الرحمن مبتول أن المجمع الطاقوي الجزائري ووفق الإمكانيات التي يتوفر عليها لا يزال عاجزا عن رفع نسبة تموين أوروبا بالغاز أزيد من 20 بالمائة، وهذا بفعل عدم اكتمال أنابيب النقل على غرار ”ميدغاز” بسبب انسحاب بعض الشركات الإسبانية من المشروع وإعادة تحديد سلم المساهمين، وكذا مشروع ”غالسي” الذي لم يتحدد لحد الساعة شيء بشأن مصيره، وهل سيتم تسليمه خلال سنة 2014 ناهيك عن الأسطول البحري المهترئ الذي تتوفر عليه سوناطراك والذي بات ممنوعا من دخول القارة الأوروبية، ما عدا تركيا التي لا تزال تسمح لسفن سوناطراك بالرسو بموانئها بسبب عدم توفرها هي الأخرى على موانئ.
وقال مبتول أن طهران خفضت من مبيعاتها النفطية للدول الأوروبية، موضحا أن القرار الإيراني يأتي في وقت يزداد فيه الطلب الأوروبي على شراء النفط الإيراني.
وأوضح الخبير إن المبيعات النفطية الإيرانية للدول الأوروبية خفضت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن ”هناك طلبا متزايدا على شراء النفط الإيراني من قبل بعض الدول الأوروبية، ولكن وزارة النفط الإيرانية لا تنوي تلبيته”. وبالمقابل الجزائر عاجزة عن استغلال الفرصة عبر تغطية هذا النقص بسبب عدم توفرها على الإمكانيات اللازمة.
وحسب ذات الخبير، فإن الحكومة الجزائرية قررت اللجوء إلى الغاز الصخري لتغطية هذا العجز. هذا وستستمر طهران في وقف تصدير النفط إلى بعض البلدان الأوروبية وذلك وفقا للتعليمات التي أصدرها وزير النفط الإيراني في هذا الصدد العام الماضي، حيث أن الاتحاد الأوروبي فرض العام المنصرم حظرا أحادي الجانب على قطاع النفط الإيراني وقرر خفض استيراد بلدانه لهذا النفط. وفي المقابل أوقفت طهران تصدير نفطها الخام إلى بعض هذه الدول من بينها بريطانيا وفرنسا.