"هولاند اتخذ قرار الحرب منفردا في ظل أطماع فرنسية في مالي"

منتخبون ومنظمات غير حكومية فرنسية تندد بتدخل باريس

تواجه فرنسا في الداخل تنديدا كبيرا على خلفية التدخل العسكري في مالي، حيث تواصل الأصوات ارتفاعها وهو نفس الموقف الذي سبق له وأن تحدث عنه الأمين الوطني لحزب العمال المستقل دانيال كلوغستاين خلال زيارته للجزائر الأسبوع المنصرم، حين قال ”سنشرع في حملة تعبئة واسعة للتنديد بالتدخل العسكري في مالي والمساس بسيادة هذه الدولة”.
كما طالبت شخصيات فرنسية بضرورة الكشف عن النوايا الحقيقة لهذا التدخل وخلفياته، التي حسب هؤلاء ”تقف وراءها أطماع فرنسية وأجنبية في المنطقة، وهي تسعى لاستنزاف ثروات وخيرات هذا البلد، بالإضافة إلى السيطرة على بعض المواقع الإستراتيجية بهذا البلد”.
لازالت أصوات تتصاعد بفرنسا لتلقي باللوم على الحكومة بسبب إرسال قوات عسكرية فرنسية إلى مالي، حيث ندد مساء أول أمس منتخبون ومنظمات غير حكومية فرنسية بهذا التدخل واصفين إياه ”بالخطير جدا”.
وشكك نويل مامير نائب عن حزب أوروبا - البيئة - الخضر في ”الأهداف الحقيقية وطرق التدخل العسكري” الفرنسي بمالي، مضيفا أن ”هولاند اتخذ هذا القرار في منتهى الخطورة لوحده بقصر الإيليزي دون استشارة البرلمان مثلما التزم اليسار بفعله”. وقال مامير إن ”المسألة التي تطرح اليوم تتعلق” بالسياسة الإفريقية لليسار الحاكم متسائلا ما إذا كانت فرنسا ستواصل دور الدركي في إفريقيا مثلما نقوم به منذ 150 سنة أو هل ستعمل على توفير الظروف الملائمة للأفارقة ليقرروا مصيرهم”.
وشدد النائب عن حزب البيئة في هذا الصدد قائلا ”لا يجب إخفاء الحقيقة لدينا مصالح إستراتيجية في هذه المنطقة الكبيرة بمالي، في إشارة إلى البترول واليورانيوم وموارد ضخمة من المياه الباطنية و أراضي خصبة” ثم تابع ”كل هذا يثير أطماع الشركات الفرنسية والقطرية والأمريكية، بالإضافة إلى أرضية مطار ”تساليت” (بالقرب من كيدال) لمراقبة كل منطقة الساحل والمتوسط والبحر الأحمر”.
من جهتها تأسفت الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب لتدخل فرنسا الذي ”لم يأت في إطار بعثة حددتها منظمة الأمم المتحدة بوضوح، في ظل احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و بالتوافق مع القوات الإفريقية”.
وترى الحركة أنه يجب منح مالي في أقرب وقت ممكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية و السياسية لاسترجاع سيادته، مشيرة إلى ضرورة إرسال قوة دولية تحت مراقبة الأمم المتحدة لحماية السكان المدنيين ضحايا عنف المواجهات”.