مليونية "لا تخادع" تضغط على المالكي وتهدده بالتصعيد

اللجنة الوزارية مازالت تدرس مطالب المتظاهرين

صعّد المحتجون العراقيون من مظاهراتهم المناوئة لسياسة حكومة المالكي، مع دخول الاحتجاجات الأسبوع الرابع، حيث أكدوا على مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، خلال مظاهرات حاشدة انطلقت من مدن مختلفة من البلاد، فيما تواصل اللجنة الوزارية المعينة من طرف المالكي مساعيها لتدارس جملة المطالب المرفوعة بغية تجاوز الأزمة.
خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات حاشدة بعد انتهاء صلاة الجمعة الموحدة في مدينة الموصل سميت ”بجمعة لا تخادع”، ندّد فيها رجال الدين والدعاة والمسؤولين في المحافظة والمدنيين بسياسات حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وطالبو أيضا بإطلاق سراح المعتقلين في السجون وخاصة النساء منهم. كما تدعو إلى إلغاء ما وصفوها بسياسة تهميش أهل السنة.
ونقلت وسائل الإعلام أن مظاهرة أمس الجمعة، ضمت أيضا وفودا ضخمة من مناطق مختلفة في العراق ومنها عشائر من مدن الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار وسامراء وتكريت في محافظة صلاح الدين، قدمت للمشاركة في المظاهرات التي بدأت عقب الصلاة في ما عرف بجمعة ”لا تخادع” مع إخوانهم أهالي نينوى في ساحة الأحرار. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تظاهرات الموصل انطلقت من جامع الكبير باتجاه ساحة الأحرار في الساحل الأيمن وسط الموصل وأيضا من جامع صايق رشان شرقي الموصل باتجاه ساحة الاحتفالات في الساحل الأيسر من مدينة الموصل وبتواجد مكثف للقوات الأمنية التابعة لغرفة عمليات محافظة نينوى من أجل الحفاظ على سلمية المظاهرات. من جانبهم قالوا خطباء مدينة الموصل أن أهالينا متواصلين بهذه التظاهرات الحاشدة حتى تلبية مطالب العراقيين المظلومين، من نساء ورجال منددين وبشدة ب”التصعيد” ورفع سقف المطالب إذا استمرت ب”الخداع” وعدم تلبية مطالب المتظاهرين سيكون هناك نهاية لهذة الحكومة الحالية وعلى الفور، ورفع عشرات الآلاف من المتظاهرين في الأنبار والموصل وسامراء وديالى وكركوك، في مطالبهم التي تقضي بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وإجراء إصلاحات حكومية واسعة. تجدر الإشارة إلى أن عدة مدن في وسط وغرب وشمال البلاد تشهد منذ 21 ديسمبر الماضي مظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال 10 من عناصر حماية وزير المالية القيادي في (القائمة العراقية) رافع العيساوي. وانطلقت الشرارة الأولى للمظاهرات من محافظة الأنبار لتمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وجزء من بغداد. وشكل رئيس الوزراء نوري المالكي، لجنة وزارية لإجراء مباحثات مع ممثلي المتظاهرين واستلام مطالبهم للعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها. وفي المقابل شهدت بغداد وعدة مدن عراقية أخرى في الأيام الأخيرة مظاهرات مؤيدة للحكومة رفعت شعارات تندد بالطائفية.