"الكناس" يقرر حركة احتجاجية بالجامعات يومي 18 و19 مارس

حدّد تاريخ عقد المؤتمر الرابع بداية من شهر ماي من العام الجاري

قرّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، القيام بحركة احتجاجية يومي 18 و19 مارس من العام الجاري، حيال ”التدهور الخطير الذي آلت إليه الجامعة”، خاصة ما تعلق ب”التسيير الكارثي”، معلنا أن عقد المؤتمر الرابع ل ”الكناس”، سيكون أيام 2، 3 و4 ماي 2013.
عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي دورة عادية يومي 25 و26 جانفي المنصرم، وسجل في جدول الأعمال المسائل المتعلقة بتنظيم المؤتمر الرابع والمشاكل المهنية والاجتماعية للأساتذة الباحثين وكذا وضعية الجامعة الجزائرية.
وعبّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في بيان له -تلقت ”الفجر” نسخة منه- عن ”تخوفه الجاد والقلق العميق حيال التدهور الخطير الذي آلت إليه الجامعة، خاصة ما تعلق بالحكامة والتسيير (الاحتجاجات المتعددة والمتكررة، التجاوزات الخطيرة وخرق القوانين السارية، اللاعقاب، التعسف في استعمال السلطة، الحڤرة، إهانة الأساتذة والاستحواذ على الصلاحيات)”. وطالب ”الكناس” السلطات العمومية بالتدخل والاهتمام على الخصوص بهذه ”المسألة الأساسية التي تسهم بشكل خطير وواضح في شلّ كل الجهود لأجل بناء جامعة حقيقية قادرة على السير بالوطن نحو أفضل الآفاق”، متسائلا في السياق ذاته، عن ”المقاييس التعتيمية الخفية التي تتحكم في اختيار مختلف المسؤولين في الجامعة، وهي الاختيارات التي تبقى بعيدة عن الاستجابة لمقتضيات الحكم الراشد، إن هذا التعتيم هو ذاته الأسلوب الذي يلغم الحقل السياسي في وطننا”.
وأضاف البيان ”ففي السنوات الأخيرة، تم تعميم نظام الرعاية السياسية وتخندق بعض مسؤولي الجامعة في زمر أفرز أسلوبا تسييريا يمتاز بالولاء والإذعان عن القطاع، وأضحت كل هذه الممارسات معوقات لا تساعد على تجسيد المجهودات الضخمة والمسخرة من قبل السلطات العمومية والأسرة الجامعية”، مبينا أنه يرى ضرورة الإسراع وإعادة النظر جذريا في نظام التعيينات، وإسناد وإنهاء مهام المسؤولين بالجامعة لأنه قد ”حان الوقت لفك الخناق على الجامعة، كون كثرة الرقابة ستقتل لا محالة الرقابة”.
وأضاف البيان ”إن الترويج لوهم الاستقرار والذي تحول إلى رأس مال سياسي ومالي مربح قد أضحى مع الأسف في الآونة الأخيرة عادة متفشية”.
وبخصوص الوضعية المهنية والاجتماعية للأساتذة الباحثين، تساءل البيان حول ”صمت الوزارة الوصية إزاء المسجلين في الدكتوراه والذين تجاوزت مدة تسجيلاتهم 6 سنوات والذين يعيقون جديا المسار المهني لآلاف الأساتذة المساعدين صف ”أ” و”ب”، معبرا عن تخوفه العميق من الضبابية وعدم الوضوح الذي يحيط بملف السكن منذ عام 2008 وكذا عن التأخر الكبير لإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية مستقبلا”.
وفي السياق ذاته، طالب بإعادة النظر في سلم أجور الأساتذة الباحثين كونها ”ضرورة مستعجلة”، ودعا بإلحاح لوضع حد نهائي لخرق الحقوق الأساسية للأساتذة الباحثين من قبل أغلبية رؤساء الجامعات لاسيما ما تعلق بحق ممارسة العمل النقابي. وتساءل عن عدم تسوية منحة المنطقة والتعويض عن المنصب النوعي حسب السلم الجديد للأجور.