هيومن رايتس تحث الكويت على الكف عن سجن أحد بتهمة الإساءة للأمير

بعد توجيه التهمة إلى أكثر من 25 شخصا

الت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش، أول أمس الخميس، إنه لا يمكن للكويت الزعم بأنها منارة الحرية في الخليج إذا كانت تصدر أحكاما بالسجن على من يدلي بتصريحات تعتبر مسيئة لأمير البلاد. وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة أنه منذ أكتوبر، وجهت سلطات الادعاء الاتهام إلى قرابة 25 شخصا بالإساءة إلى الشيخ جابر الأحمد الصباح وحكم على ستة منهم على الأقل بالسجن. وقال نديم حوري، نائب مدير هيومان رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط، ”سجن سياسيين لانتقادهم الحاكم يتعارض مع المزاعم الرسمية بأن الكويت منارة الحرية في الخليج”. وأضاف قوله ”يجب على محكمة الاستئناف أن تلغي أحكام الإدانة التي صدرت بسبب جرائم متصلة بحرية التعبير السلمي”.
وقالت وزارة الإعلام الكويتية يوم الاثنين أنها تساند حرية التعبير لكن يجب على السلطات تنفيذ القانون. وقال حوري ”يجب على السلطات أن تعطل القوانين التي تجرم الانتقاد السلمي للموظفين العموميين لأنها تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية ثم تلغي تلك القوانين”.
وكانت الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية حثتا الكويت أيضا على احترام حرية التعبير.ويوم الثلاثاء قضت محكمة كويتية بسجن ثلاثة من نواب المعارضة السابقين ثلاث سنوات عقابا على تصريحات اعتبرت مسيئة لأمير البلاد، في ثاني إدانة من نوعها في ثلاثة أيام. واعتقل النواب السابقون وهم فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس في أكتوبر بعد احتجاج قادته المعارضة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفضه. وشارك عشرات الآلاف في بعض من أكبر المظاهرات في تاريخ الكويت في أكتوبر، احتجاجا على تغييرات في قانون الانتخابات أقرها الأمير، الذي ينص الدستور على أن ”ذاته مصونة لا تمس”. وقال الأمير إن نظام التصويت القديم كان معيبا وإن التغييرات التي أجراها ضرورية من أجل الأمن والاستقرار. وقال نواب المعارضة إن التغييرات التي أجريت قبل الانتخابات بستة أسابيع ستحد من فرصهم وأعلنوا مقاطعتهم للانتخابات.